ملف"التخطيط": تحريك سعر الطاقة خلال 3 أيام..ومنح 67 مليون مواطن اختيارات متعددة للسلع التموينية المدعومة

وزير التخطيط: بدء تصحيح أسعار الطاقة اعتبارا من العام المالي 2014-2015
إلغاء الدعم للسياحة على مدى زمنى محدد
تحديث خريطة الفقر بالتعاون مع "التعبئة والإحصاء"
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاقتصادي أنه سيتم اعتبارا من العام الجديد 2014- 2015 تصحيح أسعار الطاقة وإعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة من خلال إعادة النظر فى شرائح الكهرباء بجانب دعم المواد البترولية.
وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم - أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة والغرف السياحية على الغاء الدعم على السياحة على مدى زمنى محدد، وتم التنسيق لدعم القطاع للتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتفاق مع اتحاد الصناعات ووزير الصناعه لتقليل الدعم على القطاعات الكثيفة استخدام الطاقة.
وأشار الى أن الحكومة تركز حاليا على الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام المزيج الامثل للطاقة ، لافتا الى أن وزير الكهرباء خلال الاسابيع القادمة سيعرض تصورا لاستخدام الطاقة الشمسية.
ونوه الى أنه تم التعاون مع وزير التضامن الاجتماعي للوصول الى الفئات الفقيرة بجانب تحديث خارطة الفقر مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للوصول الى القرى الاكثر فقرا من خلال تنفيذ خدمات البنية التحتية ورصف الطرق وتوفير المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي، مما يكون له مردود ايجابى وتقليل التاثير السلبى للقرارات الاصلاح الاقتصادى.
ولفت الى إنشاء وزارة التطوير الحضرى للنهوض بالعشوائيات وتوفير مصادر مالية لتحقيق طفرة وتنمية لتلك المناطق، مشيرا الى أن المنظومة الاجتماعية التى تضعها الحكومة تحاول تقليل العبء على تلك الفئات.
كما كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط التنمية الإدارية، عن تحريك جديد للأسعار الطاقة اعتبارا من أول يوليو القادم، بالتوازي مع تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014/2015، منوهاً إلي أن عملية تصيح أسعار الطاقة تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات.
وأضاف العربي في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة التنمية الإدارية، اليوم، أن الإصلاحات الجديدة في معالجة تشوه أسعار الطاقة سوف يؤدي لزيادة الأسعار لأنه يوجد تأثيرات علي بعض الفئات من عملية رفع الاسعار ولكن الحكومة تستعد ذلك من أجل تخفيف تلك الزيادات من خلال الدعم النقدي ومنها زيادة عدد أسر الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون ل3 ملايين اسرة.
وأضاف أنه سيتم زيادة الحصص التموينية من خلال كروت صرف السلع التموينية بدل من حصول المواطن علي 4 سلع سوف يكون لدية الاختيار ضمن 20 سلعة ويصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين نحو 67 مليون بطاقة تموين فضلا عن ربط منظومة الخبز ايضا بالنظام الجديد في عملية التوزيع وذلك كمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومنها زيادة منافذ توزيع السلع مثل الجمعيات الاستهلاكية واصحاب السلاسل الكبرى و27 ألف منفذ أو جمعيات استهلاكية والمنافذ الكبيرة المملوكة لرجال الاعمال لتوجيه وضبط الاسعار لخدمة المواطنين.