رئيس الضرائب يرد على المستثمرين: الازدواج الاقتصادي «حلال»

رفض الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتهامات بعض المستثمرين ومنظمات الأعمال بشأن تعديلات قانون الضرائب الأخيرة
الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 2014، وأكد رئيس المصلحة أن هذه التعديلات لن تؤثر على مناخ الاستثمار، وشدد على ان فرض الضريبة على كل من يحقق ربحا تتحقق معه العدالة الضريبية والاجتماعية على حد سواء، واستبعد «عبدالقادر» قبول مبدأ تطبيق الإعفاءات الضريبية فى تلك المرحلة الحرجة، قائلاً: «الإعفاءات استعمار فكري»، في إشارة منه إلى التأثير الضار على حقوق الدولة مقابل استغلال هذه الإعفاءات فى تحقيق مكاسب شخصية، وقال إن مصر لديها استثمارات خارجية ضخمة «والباب مفتوح» لهذه الاستثمارات .
وأعلن رئيس المصلحة فى تصريحات صحفية أنه يتم حاليا اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الصادر بقرار جمهوري بتعديل قانون الضرائب، واشار إلى انه سيتم طرحها على وزير المالية خلال فترة وجيزة، وأوضح أن الحصيلة المتوقعة من تلك التعديلات قد تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال العمل على توسيع الوعاء الخاضع للضريبة، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق عن طريق فرض ضريبة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المطروحة بالبورصة، وشدد على أن هذه السياسة الضريبية ليست «اختراعا مصرياً»، لافتا الى ان كل العالم تعتمد على مبدأ عالمية الضريبة، والذى يطبقه نموذج الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار اوضح «عبدالقادر» أن تعديلات الضرائب الأخيرة لا يشوبها الازدواج الضريبي، مؤكدا أن تعدد فرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن نشاط الشركات التابعة فى الشركة القابضة وتوزيعات الأرباح لا يعد ازدواجا ضريبياً ولكنه «ازدواج اقتصادي»، موضحا أن الازدواج الضريبي «حرام» لأنه يعنى سداد نفس الشخص للضريبة مرتين، ولكن الازدواج الاقتصادي «حلال» لأنه يتعلق بتكرار سداد الضريبة عن نفس الربح، حيث يميز القانون بين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، من خلال إعطاء سعر ضريبي 5% فقط لأرباح الشركة التى تستحوذ على 25% من اسهم الشركة التابعة، كما ان توزيعات الأرباح تخضع للضريبة فى حال استمرار الملكية لأكثر من عامين وذلك لمكافحة التجنب الضريبي.
وشدد رئيس المصلحة على اتباع اجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي ونجاح تطبيق فلسفة التعديلات الجديدة للضرائب، وكشف عن عدم وجود ملفات ضريبية لبعض الممولين، وأكد انه سيتم مواجهة هذا التهرب من خلال فتح ملفات جديدة للممولين، تعتمد على جمع بيانات تتمثل فى اسم الشركة والرقم القومي والعنوان، مشيراً إلى أنه سيتم فرض عقوبة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه لكل من يرفض امداد الإدارة الضريبية بالمعلومات عن نشاطه .
وكشف «عبدالقادر» عن محاولة المصلحة التصدي لتهرب الفنانين المقنن، والذي يقومون به من خلال كتابة عقود صورية لا تتضمن المبالغ الحقيقية لأجورهم فى الأعمال الدرامية، إلا أنه أكد ان التصدي لهذا النوع من الضرائب «صعب» .
وحول قدرة المصلحة على اثبات انشطة الشركات والمهنيين بالخارج وتحصيل الضريبة عنها وفقا للقانون الأخير، أكد رئيس المصلحة ان الاتفاقيات الضريبية الدولية والتى يصل عددها الى 60 اتفاقية ستكون سلاح المصلحة لتبادل المعلومات والكشف عن تلك الأنشطة، مشيرا الي أنه يتم حاليا مراجعة اتفاقيات مع 6 دول هي: البحرين والهند والنرويج والنمسا ولوكسمبرج وفنلندا، وذلك لإضافة بند يجيز للحكومة المصرية طلب معلومات ضريبية عن جميع أنشطة المصريين بالخارج .
وأعلن رئيس المصلحة عن حجم المتأخرات الضريبية فى الربط الضريبي للعام الحالي، مؤكداً انها تصل إلى نحو 69 مليار جنيه، وأشار الى انه تم تحصيل 15 مليار جنيه خلال العام الماضى من أصل 74 ملياراً لربط العام المالي 2013-2014، ولكن زادت المتأخرات مع الربط الجديد بواقع 10 مليارات جنيه لتصل الى مبلغ ال 69 ملياراً.