أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني سكرتير عام حزب الوفد، أن مصر في حاجة إلي ثورة تشريعات. وأضاف أبو شقه أن مصر في حاجة لهذه الثورة في جميع التشريعات لأن التشريعات الحالية إما بالية أو عقيمة أو تم وضعها في ظروف لخدمة نظام ثار عليه الشعب المصري مرتين ،أو تشريعات تعارض الاتفاقيات الدولية أو تختلف مع بعضها البعض. واقترح أبو شقة أن يتم تشكيل لجنة تتضمن قانونيين وفنيين وخبراء في جميع المجالات تقوم بجمع جميع التشريعات كل في تخصصه ويتم دراستها جيداً هل تتفق مع مصر بعد ثورتي 25 يناير و 30يونيو؟، مشيرًا إلى أن هذا حدث في ماليزيا وأصبحت من دولة تضم أكواخًا من الصاج إلى ناطحات سحاب بفضل تعديل وتطوير التشريعات. وأضاف الفقيه القانوني فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" مساء اليوم أن التشريعات القائمة لا يمكن أن تحقق أهداف الثورتين والسبب في ذلك أن التشريعات تنفصل عن الواقع الذي يعيشه المجتمع ،لافتا إلى أن يناير القادم سوف تكون مصر بلا برلمان لمدة أربعة أعوام، لذلك يجب أن نقوم بتشكيل هذه اللجان في جميع المجالات لرصد وفلترة القوانين والتشريعات التي تؤثر على المواطن بطريقة سلبية في مجال الصحة والاستثمار والسياحة. وأشار إلى أن الدولة تقوم بالإنفاق على هذه المجالات من أجل توفير الخدمة للمواطن إلا أن بعض القوانين والتشريعات العقيمة تقف حاليًا، وفي الوقت ذاته سوف يمكن للمواطن العادي أن يشعر بتعديل وإصلاح التشريعات التي تسعى الدولة لتحقيقها. وأوضح أبو شقة أن من أهم التشريعات التي يجب أن تكون على قائمة أولويات اللجنة المٌشِكلة من أجل إصلاح وتطوير التشريعات هي التي تتعلق بالاستثمار والصحة والتعليم والسياحة ومنظومة العدالة جميعًا، سواء بما يتعلق بنسبة تحقيق العدالة من الناحية الجنائية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك بعض القضايا المنظورة أمام القضاء لأكثر من عشرين عامًا ولم يتم الفصل فيها حتى الآن ،لذلك يجب أن نكون أمام تحقيق العدالة الناجزة قائلا:" العدالة البطيئة هي الظلم بعينه". وتابع أبوشقة أنه لا يمكن أن يكون هناك جريمة قتل واغتصاب ويحكم على الجاني بحكم غير متوقع والسبب أن هذه التشريعات تنص على أن الجاني الأقل بيومين عن عمر 18عامًا يتم معاملته معاملة الحدث، كما حدث في قضية موخرًا كانت مطروحة على الساحة إلا أن القاضي لا يملك شيئًا سوى تنفيذ القانون والتشريعات، كما هو الحال في بعض قضايا الغارمين التي ضرب الرئيس السيسي بها مثلًا للحاكم الذي يتحسس أحوال المواطنين ويحاول أن يرفع عن كاهلهم كل الصعاب بإصدار قرار عفو رئاسي لهؤلاء النساء اللاتي يتم وضعهن في السجون بسبب عدم قدرتهن على سداد قسط أدوات كهربائية أو ما شابه ذلك كما حدث مع بعض الحالات، لذلك يجب تعديل وتطوير وإصلاح التشريعات الحالية في هذا الصدد . وطالب أبوشقة إصلاح وتطوير القانون الجنائي لوجود إجراءات تعرقل سير المحكمة ،لافتا إلى أنه يجب أن نكون أمام نظرة واعية وسريعة، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك فريق متخصص ويضم خبرات عملية وقانونيين محترفين في جميع المجالات مشيرًا إلى أن الوضع لا يحتمل أن يأتي البرلمان، فالشعب يريد أن يشعر أنه أمام فلسفة جديدة ومنظومة تعمل على حل مشاكل المواطنين وإزالة بعد التشريعات التي أصبحت في وادٍ والمجتمع في واد أخر. وقال أبو شقة إنه يجب النظر بعناية في قانون الاستثمار من أجل جلب المستثمر وبعث الطمأنينة إليه، مشيرا إلى أهمية عودة المشروعات الصغيرة والمشروعات الوطنية من جديد ومشروعات الغزل والنسيج والمنسوجات وصناعة الموبليا والاهتمام بالريف المصري وتخصيص الزراعات وتصديرها وإعادتها إلى سابق عهدها وبث روح "صنع في مصر" لذلك نحتاج إلى قوانين وتشريعات عاجلة تنظم هذا. وأوضح أبو شقة أنه يجب التخلي عن بعض السلبيات التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرًا إلى أن الشعب المصري شعب عظيم وقادر على تحمل المسئولية إذا أحس أنه أمام قرار جيد سوف يصب في المصلحة العليا للوطن.
