تقدم أولياء أُمور فتاتى التحرش بمصر الجديدة, بطلب تصالح مع المُتهمين بارتكاب واقعة التحرش, إلى محكمة جنح مصر الجديدة, برئاسة المستشار أحمد رشوان, والمستشار مينا ناصر ممثل النيابة, وسكرتارية أحمد محمود. ورفضت هيئة المحكمة طلب التصالح, كون المادة رقم 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية, لا تسمح بالتصالح فى مثل هذه الحالة. بدأت الواقعة بمحاولة المدعو محمد عاطف عبدالرحمن عبدالعظيم, والمدعو طارق أنور محمد, التحرش بفتاتين بالألفاظ النابية، وتوجيه كلمات خادشة للحياء لهما، ومع اقتراب المتهمين من الفتاتين لاحظ مجند مرور ذلك، حيث تدخل على الفور لمنعهما من التعدى على الفتاتين فى محاولة منه لإنقاذ الفتاتين، إلا أن المتهمين لم يخضعا لكلامه وحاولا الإمساك بالفتاتين، لكن المجند منعهما فتعديا عليه بالضرب المبرح ومزقا ملابسه ونعتوه بألفاظ نابية. واستغاث المجند بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7933 لسنة 2014، وبإحالتهما إلى النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهم التعدى على موظف أثناء تأدية خدمته، والتحرش بأنثى، والإخلال بالآداب العامة. وكان المتهمان قد وصلا صباح اليوم الأحد, إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، قادمين من قسم شرطة مصر الجديدة، حيث تم إيداعهما حجز المحكمة انتظارا لبدء محاكمتهما.