انطلاقاً من ثقة مطلقة في التوجهات الاقتصادية للرئيس.. لثقتي الكاملة فى المجموعة الاقتصادية بمؤسسة الرئاسة التي تضم شخصيات اقتصادية مرموقة منها الشخصية المصرية الشامخة.. ابن مصر البار.. الدكتور كمال الجنزورى.. لذلك فإنني اكتفى بعدد من الملاحظات على بعض الإجراءات التي تقررت على مدى العشرة أيام الأخيرة.. وهى في إيجاز: 1- لا يمكن أن تتحول سياستنا المالية إلى سياسة «جباية» ليس في ظروفنا الراهنة خاصة وأن الأمر يطول الطبقة المتوسطة بالدرجة الأولى.. وبالتالي فإننا بدلاً عن أن نعمل على توسيع نطاق هذه الطبقة.. فإننا نتجه الى خلق منطقة «رمادية» جديدة بين الفقر والدخل المتوسط.. ليدخل فيها بعض من ينتمون للطبقة المتوسطة..!! ثم إن نفس النتائج كان يمكن تحقيقها بعدد من التوجهات الأخرى.. التقليدية.. وغير التقليدية..! 2- معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن تشير إلى أن مصر تتجه إلى سياسات «التقشف» وهو أمر شديد الخطورة في هذا التوقيت بالذات.. وفى ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة التي نمر بها..!! «سياسة التقشف - يا أهل العلم - لابد أن تستند إلى «مقومات» بذاتها..وغير موجودة حالياً..! 3- ترتب على هذه القرارات - بل أيضاً على بعض القرارات المعلقة وقتياً - حدوث موجات متتالية من «التضخم».. لها خطورتها الجسيمة بالنسبة لغالبية الشعب..!! لا تبحثوا عن «شماعة» فأمامنا العديد من الرسائل.. خاصة أن «اتفاقية التجارة العالمية» تبيح للدولة المتضررة التدخل بطرق مختلفة في الأسعار والحد من التضخم.. !! لا يمكن أن أتصور أن الأمر غاب عن المسئولين.. لذا فإن الأمر يثير كثيراً من علامات التعجب..! وارتباطاً بما سبق لابد أن نتعرض للقرار الأخير بشأن رفع أسعار الطاقة والوقود.. وهو قرار تأخر كثيراً.. ولكن علينا أن نأخذ بالمثل الانجليزي القائل «الآن..خير من أبدا».. !! هذا القرار كشف لنا عن نقص كبير في وعى: تجار الجملة، نصف الجملة، التجزئة، والعاملين في نقل الركاب والاحتياجات اليومية.. وهو أمر لابد من العمل الجاد والشاق لتداركه.. !! ومن ناحية ثانية كشف لنا عن غياب جانب حيوي في قرار الحكومة الذي صدر.. ألا وهو إصدار العديد من القرارات المنظمة لبعض ما يترتب على قرار تحريك الأسعار..في نفس توقيت إعلان القرار..!! لابد من التوقف عن الأسلوب القديم المتعفن.. الذي كان يتمثل في إصدار قرار ثم انتظار ردود الفعل.. لتبدأ الحكومة في التصرف..!!. وما دمنا بصدد الحديث عن بناء مصر القوية وتضميد جراح اقتصادنا..فلابد أن نتذكر أن أقصر الطريق لتحقيق البناء والخروج من المأزق هو «الإنتاج.. والإنتاج.. والإنتاج».. !! ولذا فإنني متمسك بقوة وبإلحاح باقتراح سابق منبثق عن تقرير لشعبة السياسات المالية والاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة ووافق عليه «المجلس القومي المتخصص للإنتاج والشئون الاقتصادية»..!! وجاء في ذلك التقرير أن توجهاتنا الاقتصادية يجب أن تتجه إلى محاور ثلاثة متوازية.. لكل منها هيئة مستقلة بذاتها.. مسئولة مسئولية كاملة عن التنفيذ.. وذلك على الوجه التالي: 1- المحور الأول ويتمثل في مجموعة من البرامج التي تمس قطاعات متنوعة (الزراعة، الصناعة، السياحة، التعمير، الاتصالات وغيرها) وهى برامج فورية قصيرة الأجل..سريعة العائد..فورية التأثير..وتعتمد بالدرجة الأولى على الشباب ومنظومة الإدارة المحلية المطورة..! هذا المحور ينطلق تحت مسمى «365 يوم عمل وإنتاج من أجل مصر».. ولا مانع من استمراره لمدة سنتين..!! المهم أن هذا المحور سيعتمد على تجنيد كل طاقات الشعب..! ويتولى إدارة هذا المحور «هيئة» مستقلة (يمكن أن تتبع رياسة الجمهورية) تعمل على التنفيذ بأسلوب العد التنازلي (مثال: بناء السد العالي).. !! 2- المحور الثاني – وله إدارته المستقلة أيضاً – يتمثل في مجموعة من المشروعات «القومية» متوسطة وطويلة الأجل.. ولها تأثيراتها الايجابية بالنسبة للعديد من الاختلالات الهيكلية التي يعانى منها الاقتصاد القومي..!! مثل هذه المشروعات: التحول بمنطقة شمال غرب خليج السويس إلى منطقة «حرة عالمية» تخدم الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في تجارة الترانزيت.. والتخزين والتبريد..والتجهيز الصناعي..!! ثم مشروعات: الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ألواح الألمونيوم، ألواح الرخام، السوبر فوسفات، مصنع الحديد والصلب، تصنيع المنتجات الزراعية.. وغيرها.! 3- المحور الثالث.. وهو ما يخص الحكومة (بالإضافة إلى دورها المفترض في المحورين الأول والثاني).. ويتضمن «خطة الدولة».. بالإضافة إلى ضرورة العمل على تطوير مسئوليات الوزارات وهياكلها.. ثم..ثم.. واجبات لا حصر لها. وعند هذا الحد لابد أن نعى أن نجاح «المقترح» يتطلب عدداً من الخطوات التي يمكن أن نلمس فيها استجابة فعلية لأهداف «البناء الجديد» و»المطالب الملحة للثورات الشعبية» وأهم هذه الخطوات: (1) تنظيم عدد من الحملات القومية مثل: «شراء المنتج المصري»، «ترشيد الاستهلاك اليومي»، «نظافة شارعك»، غيرها. ومادمنا نتحدث عن الترشيد «أترحم» على «الرطل» الذي كان يستخدم وحدة لميزان المتطلبات اليومية من لحوم وخضراوات وفواكه وغيرها..!! (2) إعطاء الشباب الدور الأكبر في التنفيذ.. مع إعداده للمهام المطلوبة.. وهو ما يجب أن يتم من خلال معاونة هذا الشباب على إنشاء «شركات» أو «جمعيات تعاونية» (بالمعني التعاوني الحقيقي مثل المطبق في سويسرا و ايرلندا وهولندا والدنمارك) منها «تعاونيات الإنتاج» ومنها «تعاونيات التسويق والتجارة».. وغيرها..!! ولما كان الوقت قد طال بنا.. فقد هرولت للحاق بمسيرة الشعب المصري بقيادة «أحمس المصري» الشهير بعبدالفتاح السيسى.. ونهتف جميعاً معه: «مصر فوق الجميع.. وتحيا مصر.. ولسوف تحيا..».