شطحات اقتصادية.. واجبة التنفيذ!

منذ أيام تمتعت بحوار تليفزيوني أجرته «بنت مصر» الإعلامية لميس الحديدي مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوازي مع مداخلة تليفونية من الدكتور هاني قدري وزير المالية.. وعلى الرغم من اختلافي مع كل منهما في بعض النقاط إلا أنني أقرر - وبكل وضوح – أن الوزيرين أثبتا يقيناً أنهما «ملء هدومهما» (بتعبيرنا العامي الشهير) مما يؤكد أننا بالفعل نسير في الاتجاه الصحيح!
وانطلاقاً من الحوار السابق – وبصرف النظر عن أية اختلافات نظرية أو عملية بالنسبة لبعض النقاط – فإنه من الواضح أن عودة «الدماء المتدفقة» إلى اقتصادنا يستند إلى أمور بعينها.. نذكر منها:
1- العمل والإنتاج - ولن أمل من تكرار «العمل والإنتاج» - بكل ما لدينا جميعاً (نعم جميعاً) من جهد وطاقة.. وصولاً بنا إلى الإنتاج الأمثل كماً وكيفاً.. إنتاج ذي قدرة تنافسية تستند إلى جودة عالية وسعر مقبول.. قدرة تنافسية داخلياً وخارجياً! وباختصار علينا أن نعمل على الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي!
2- الاستثمارات المتزايدة الوطنية والخارجية.. وذلك على اعتبار أن هذه الاستثمارات هي التي ستصل بنا إلى استثمار «كل» الموارد المتاحة.. وإلى خلق فرص حقيقية ضخمة للتشغيل.. ومثل هذه الاستثمارات المطلوبة تتطلب تعديلات هيكلية وجذرية في التشريع والإدارة والرقابة والمتابعة ثم التسويق.. حتى يشعر المستثمرون بثقة مطلقة.. وبأنهم شركاء أساسيون في الوصول بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان.. ثم الانطلاق بقوة نحو طموحاتنا المستقبلية!
3- قاعدة بيانات صحيحة ومطلقة الشفافية.. تمكن من التعرف على نقاط البداية.. ثم تمكن من متابعة النتائج التي تسفر عنها المسيرة أولاً بأول.. مما يمكن من التقييم والتقويم والتصحيح.. في التوقيت المناسب وبإجراءات فعالة وايجابية! وهنا أود أن أضيف أن لدينا جهازاً قادراً على كل ما هو مطلوب.. ولكنه مغبون نتيجة تعدد الجهات التي تصدر البيانات مما يجعل بعضها يتضارب.. والبعض يصبح موضع الشك.. هذا الجهاز هو «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الذي ينبغي دعمه بكل ما نملك من إمكانات.. وبكل التكنولوجيا الحديثة المتاحة في هذا المجال!
4- التزام مطلق «بالعدالة الاجتماعية» بمعنى أن عائد الصحوة الاقتصادية يعود على الشعب بكل فئاته الأمر الذي يحقق: انحساراً للطبقة الفقيرة + تحديداً للطبقة الثرية + توسيعاً للطبقة المتوسطة!
تكاملاً مع ما سبق فإنه علينا أن نركز فوراً على التعامل مع عدد من المشكلات الملحة - التي أعتقد أننا لا نختلف حولها - وهى مشكلات على ذات القدر من الأهمية أي أنه علينا أن نواجهها بالتوازي.. وهى:
1- العجز في الموازنة والذي بلغ حوالي 15% وبالتالي أدى إلى تضخم الدين العام الداخلي والخارجي! ولمجرد التذكرة بأهمية هذا العجز في السياسيات الاقتصادية نذكر أن اتفاقية «ماسترخت» التي حددت مقومات دول الاتحاد الأوروبى اشترطت ألا يزيد هذا العجز في الدولة علي 3%! وتتسع دائرة الحلول للتصدي للتحدي الكبير المتمثل في «التضخم» وبالذات بالنسبة لمستلزمات الحياة اليومية!
2- البطالة التي يبلغ معدلها أكثر من 13.4% مما يمثل أكثر من 3 ملايين عاطل.. بينما المعدل المقبول مرحلياً يجب ألا يتعدى3 - 4%! مواجهة هذا التحدي يتطلب عملاً مكثفاً - بطرق تقليدية وغير تقليدية - على عدد من المحاور منها التأهيل والتدريب ثم التواؤم مع متطلبات سوق العمل بالتوازي مع ربط الأجر بالإنتاج والإنتاجية، بالإضافة إلى تطبيق صيغة توافقية بين العامل وصاحب العمل! وتمتد هذه المواجهة لتشمل الحد من الزيادة السكانية الرهيبة التي نشهدها حالياً (حوالي 2.5 %سنوياً) وكذا تسويق العمالة المصرية في الخارج وفق متطلبات فنية بذاتها!
3- الفقر الذي يغطى حوالي 50% من السكان نصفهم يعانى من حالة «تحت مستوى الفقر» أو ما يمكن أن نطلق عليه مسمى «الفقر المدقع»! النجاح في مواجهة هذه المشكلة يمثل «الباب الملكي» للتوصل إلى تحقيق أهداف ثورة الشعب المصري: العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية (وكلها تمثل مكونات الكرامة الإنسانية).
وهنا.. تدق الأجراس.. فلابد لنا من وقفة تتمثل في أن «تقويم الاقتصاد المصري» والخروج من عنق الزجاجة يتطلب أموراً بذاتها قد يكون بعضها «مر» المذاق.. ولكن المصلحة الوطنية.. ومستقبل مصر الغالية.. يستوجب الالتزام بما يأتي:
1- الالتزام بالتفرغ للعمل والإنتاج لفترة تتراوح بين سنة وسنتين.. فلا وقفات أو تظاهرات أو مطالبات.. كل ذلك يتوقف طواعية حتى تستطيع «مصر» الاستفاقة الصحية ثم تبدأ بالوفاء بكل التزاماتها تجاه مواطنيها المخلصين! أمر مارسه الشعب المصري في أكثر من أزمة بنجاح كامل.. ومن ثم نكون قدوة لشعوب العالم مثلنا مثل الشعب الياباني والشعب الألمانى! ولابد هنا أن نذكر باقتراح في هذا الشأن تقدمت به المجالس القومية المتخصصة في مارس 2014 من خلال تقرير وافق عليه المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية.. وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء!
2- الاستعانة بكل الخبرات في الداخل والخارج (العناصر المتميزة من المصريين في الخارج.. وهم كثيرون) دون استبعاد أو تفرقة أو تمييز.. فمصر في حاجة إلى عقول وجهود كل أبنائها المخلصين!
3- البدء في إطلاق عدد من الحملات القومية في مقدمتها: «شراء المنتج المصري»، و«النظافة»، و«المرور»، و«ترشيد الاستهلاك»، و«ترشيد استخدام الطاقة والمياه».. كلها حملات تعتمد على قدرة الشعب بكل فئاته وتمتحن صلابة «المواطنة المصرية»!
وحتى نلتقي بمزيد من الشطحات في مقال قادم.. نحن مصممون على إسراع الخطى في المسيرة التي يقودها أحمس المصري الشهير بعبدالفتاح السيسى.. ونردد معه هتافاً:
«مصر فوق الجميع.. وتحيا مصر.. ولسوف تحيا»!