شركة قابضة للتنمية برأسمال 200 مليون جنيه

أعلن المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، عن إنشاء مجلس ادارة الجمعية لشركة قابضة برأسمال نحو 200 مليون جنيه لتنمية مدينة بدر. مشيرا الى انه يختص بأعمال الترفيق للمناطق الصناعية وانشاء مدينة سكنية للعاملين بالمصانع وانشاء معرض دائم لمنتجات المصانع بالمدينة.
مؤكدا ان الشركة ستعطي اولوية للتنفيذ لكافة المشاريع التي ستكلفها بها وزارة الاسكان لتنمية مدينة بدر.
ولفت ان مجلس ادارة الجمعية اتفق علي ان توجه نسبة من ارباح الشركة سنويا وبشكل دائم علي مدي عمر الشركة للتبرع لصندوق تحيا مصر، وأشار الى ان المهندس فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين شجع مبادرة مستثمرى بدر لدعم الاقتصاد المصري بانشاء شركة لتنمية المدينة وابدي استعداده للمساهمة فيها. وطالب بأن تحذو كافة الجمعيات نفس نهج جمعية بدر بانشاء شركات تساهم في تنمية المدن الجديدة. وقال انه تم تخصيص مليار جنيه كدعم حكومى بخطه التنمية في مدينة بدر لعام 2014/2015، مقابل 2.8 مليار جنيه هي اجمالي كل المبالغ التي خصصت للمدينة في 32 عاما منذ انشائها.
وأوضح «السقطي» ان مجلس الجمعية يعلن دعمه الكامل غير المشروط لجميع القرارات التي اتخذتها الحكومة لرفع جزء من دعم الطاقة سنويا الي ان ينتهي تماما هذا الدعم. مضيفا أنه من غير المقبول ان يشكك احد فى قدرة المصريين وبالتحديد مجتمع الاعمال فى الوقوف الي جانب مصر. مؤكدا ان كافة المستثمرين في مصر وليس في مدينة بدر فقط علي استعداد تلبية كل طلبات مصر لأننا لا ننسي خير بلادنا علينا. وناشد باسمه واسم كافة رجال الاعمال في مصر، المستثمرين المصريين المغتربين والاجانب للاستثمار في مصر، لأنها أرض واعدة وخصبة للاستثمار. وقال نحن كمستثمرين نوعد بأن نضع ايدينا في ايديكم ونقدم لكم العون ونساندكم في تذليل كافة مشاكلكم. كما اشار الي ان جمعيات المستثمرين تناقش مع الحكومة كافة المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة، وأن هناك دراسة من الحكومة لكافة المقترحات، وايضا الاستعداد للاستجابة لكافة الآراء وصولا لأفضل الحلول. وأكد ان جميع المستثمرين يعدون الحكومة بالسعي الي العمل بكافة الطاقات من اجل الحفاظ علي مستويات الاداء الحالية والارتفاع بها بما فيه خير مصر وابنائها.
ومن جانبه، قال المهندس بهاء العادلي النائب التنفيذي لرئيس جمعية مستثمري بدر، ورئيس لجنة النقل والميناء البري بالجمعية، ان التحديات التي تعيشها مصر تتطلب وجود شراكة حقيقية بين الحكومة بما تملكه من مخططات عامة ورؤية شاملة واستراتيجية وبين القطاع الخاص بما لديه من مرونة وخبرات عملية وتفصيلية. وأشار الى ان هذه الشراكة تقوم علي معايير دقيقة وتواصل دائم لتخطيط هدف قومي راسخ المبادئ يقوم علي تنمية هذا الوطن من اجل خلق الفرص لعمل كل من يريد ان يشارك فى البناء، ويرفض كل اشكال الفساد. وأضاف ان «ملف الطاقة يعد من اهم ادوات التنمية ومؤشرات التحضر وعناصر القوة بل إنه يعد اهم التحديات علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي الذي يدفع عجلة التنمية بشكل اسرع». مشيرا الى ان التحكم في مصادر الوقود والحصول علي تقنيات انتاج الطاقة من الاسباب الرئيسية للصراعات في العصر الحالي. لافتا الي انه رغم الحقيقة بأن مصر لديها عجز متزايد في الطاقة الكهربائية، إلا ان هذا لا يمنع ان مصر يتوفر بها العديد من مصادر الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. مضيفا «اذا أحسنا استخدامها ستساهم في دور مهم في الاسراع بعملية التنمية في مصر».
وأكد «العادلى» ان جمعية مستثمري بدر تنبهت لخطر مشكلة الطاقة مبكرا، وبادرت بتقديم الحلول من خلال نماذج وتطبيقات عملية بالتعاون مع شركائها في جهاز المدينة ومجلس الامناء بغرض تقديم مدينة بدر كنموذج - يتم تعميمه – كمدينة صديقه للبيئة من خلال استخدامها للطاقة الشمسية في التسخين والري، وكمدينة مرشدة لاستهلاك الطاقة باستخدام اللمبات الموفرة كبديل للمبات الكهربائية. وقال ان الجمعية تحاول ان تصل بمدينة بدر الى اعدادها بان تكون مركزا للصناعات الصغيرة المغذية لصناعات مهمات وترشيد الطاقة بما لدي المدينة من خبرات فنيه. مؤكدا ان الظروف التي تعرضت لها مصر احالت دون الترويج لمدينه بدر كنموذج عملي يمكن تطبيقه وتعميمه في المدن الاخري لترشيد الطاقة. مطالبا بأن تحظي تجربه بدر الفرصة من المساندة السياسية لما لها من ضرورة وأهمية في ترشيد الطاقة، ودفع الاقتصاد المصري نحو التنمية.
فيما قال المهندس سعيد فرج النائب الاول لرئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن مصر تواجه اخطارا شديدة تحيط بها من كافة الحدود الي جانب عدو لدود داخل القلب منها لا يبغي لها إلا التقهقر والانسحاب والتخلف عن دورها الريادي. مؤكدا اننا كصناع نود ارسال رسالة الي القيادة السياسية مفادها اننا كمستثمرين اخذنا علي عاتقنا ان نكون ظهرا قويا لتلك القيادة وخط الدفاع القوي عن كل ما تتخذونه من قرارات لصالح هذا الوطن. وأضاف اننا كمجتمع اعمال نعاهد الادارة السياسية وشعب مصر ببذل كل الجهد لتنمية ما تحت ايدينا من قدرات انتاجية وتنميتها واجراء التوسعات اللازمة من اجل خلق المزيد من فرص العمل وتحسين احوال العاملين ورفع مستواهم. ولفت الي ان جمعية مستثمري بدر عكفت علي مدي الاربع سنوات الاخيرة علي تبني مشروعات حيوية في قطاعات محدده ومن بينها مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة. وأكد ان الجمعية تبنت تحويل مدينة بدر لأن تكون مركزا مصريا رائدا في مجال البحوث وتطوير قطع الغيار المعدنية وغير المعدنية لتوفير البديل المحلي لهذه المكونات والاجزاء لتغطية الاحتياجات الاستراتيجية للقطاعات الحيوية للدولة في مجال توليد الكهرباء والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات. وأشار الى اننا انتهينا بالفعل من تنفيذ العشرات من المشروعات لتمصير العديد من المكونات عالية الجودة وتم خفض استيرادها بأكثر من 500 مليون جنيه. لافتا الي انه كان لمدينة بدر السبق في ابرام العديد من التراخيص الإنتاجية والاتفاقات لنقل التكنولوجيا مع الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة ونظم نقل القدرة وقطع الغيار. مشيرا الى انه تم توقيع العديد من البروتوكولات مع مراكز البحوث القومية والجامعات وعلي رأسها الجامعة المصرية الروسية التي تقدم دعما غير محدود للمشروعات في المدينة، وشدد على ان مستثمري بدر لديهم الاستعداد لتقديم ما لديهم من دراسات وتطبيقات وخبرات وكوادر لتوظيفها في اطار الرؤية الحكومية المستقبلية والمشروعات المدرجة في الخطة. مطالبا بالحصول علي الدعم الحكومي لخطط التوسعات والتطوير العمراني في المدينة بتوفير الاراضي للمشروعات القائمة والجديدة.