إلى متى.. وقد نفد الصبر؟!

لست أدري.. هل أبدأ بتهنئة الناس بالشهر الكريم.. أم أنها تهنئة جاءت متأخرة، بعد أن جاوزنا الأسبوع الأول من الشهر؟
ومع كل ذلك.. فإني - بعد التهنئة للأمة المصرية والعربية - أجد نفسي مضطراً للحديث عن الأحداث الجارية التي تصادف أنها جاءت مع ذكري ثورة 30 يونية أو ذكري 3 يوليو - وهما تاريخان لهما اعتزاز وتقدير في نفس كل مصري وإن كانت احتفالات الشعب بتلك الذكري العزيزة قد صادفت تهديدات من أنصار أو من عصابات الجماعة الإرهابية - وإن اختلفت تسمياتها - الإخوان إلي بيت المقدس إلي الأجناد أو ما يقال إنهم أنصار الشريعة!.. التي ذهبت إلي غير رجعة غير مأسوف عليها إذ إنها شرعية قامت علي التزوير والتهديدات المسلحة وأعمال النسف والتخريب والتدمير والقتل، وقد تصدت لها قوات الأمن من الشرطة والجيش.. إلا أنها توعدت بالقيام بأعمال تخريب وتدمير وقتل لتعكير احتفال المصريين بالذكري الأولي لثورة 30 يونية فكانت أحداث المعادي وحلوان والمنيا.. وغيرها من مناطق الجمهورية وكانت أفظعها أحداث التفجيرات الآثمة في محيط قصر الاتحادية التي ذهب ضحيتها اثنان من كبار ضباط الشرطة وعدد آخر من الجنود مما كان سبباً في ازدياد كراهية واستنكار الشعب المصري لتلك العصابات الإجرامية، وإذا كنا نترحم علي الشهداء وندعو للمصابين بالشفاء العاجل والكامل فإننا - مع غيرنا من أفراد الشعب - نتساءل حول ضرورة محاسبة كل مجرم ارتكب جريمة فإننا لا ندعو إلي تشكيل محاكم عسكرية لتكون الأحكام خلال أيام أو ساعات ليكون لها أثر الردع في نفس كل مجرم تسول له نفسه الأمارة بالسوء، ارتكاب مثل تلك الجرائم البشعة وحتي لا يقال إني رجل قانون ولا يجوز لي المطالبة بإجراءات استثنائية أو محاكم عسكرية.. أو غير ذلك لأن الدستور قد قضي بأن يحاكم كل إنسان أمام قاضيه الطبيعي ولا نريد لمصر أن تتحول إلي الإجراءات الاستثنائية أو إعلان الطوارئ مثلاً أو غيرها، فإني أعتذر وأقول لقد صدر قرار جمهوري بقانون بتحديد دوائر خاصة من القضاء العادي للمحاكمة علي جرائم الإرهاب والقتل.. فإنها - مع كل ذلك - ما زالت تسير سير السلحفاة، والوقت يمضي سريعاً، والناس يتساءلون: أين العدالة الناجزة؟!.. وأين الحساب علي جرائم الإرهاب؟
وهنا أقول متسائلاً: هل يحق لنا مناشدة دوائر القضاء سرعة الفصل ليكون للجزاء أثر العقاب والردع فعلاً؟.. وهذا بغير تدخل في أعمال القضاء ولكنه مطلب يلح عليه الرأي العام.. فهل من مجيب؟
وإذا كان الإعلام الخارجي قد تجاوز حدوده إلي حد الاعتراض علي أحكام محكمة المنيا بإحالة أشخاص إلي فضيلة المفتي في بعض جنايات القتل - وإن كان هذا غير مقبول ولا جائز من أي واحد - إلا أن الناس تقول لماذا لم يرد الإعلام المصري متسائلاً عن مرتكبي جرائم الاتحادية والقتل العمد كل يوم في أنحاء الجمهورية.. ألا يحق للسلطة محاسبة الجناة أو المجرمين وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادي والعادل ليلقي كل من ارتكب الجزاء القانوني بغير تأخير علي الإطلاق ليشعر الناس بأن القصاص قائم ومطبق قانوناً؟.. وإذا كان الناس نفد صبرهم من تكرار تلك الجرائم فإلي متي تظل السلطات لا تعمل علي منع الجريمة قبل وقوعها أو محاسبة الجاني عقاباً له وردعاً لأمثاله؟.. إنها حقاً مسألة تحتاج إلي إعادة نظر ومواجهة حاسمة وحازمة منعاً لاستمرار هذا المسلسل الإجرامي البشع.
محام بالنقض
عضو الهيئة العليا للوفد