إيطاليا تتأهب لإقرار خطة تقشف صارمة

يتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الايطالي اليوم الخميس على خطة تقشف صارمة في محاولة لوقف انتقال ازمة الديون التي تنقسم حيالها دول منطقة اليورو .
وحذر وزير الاقتصاد والمالية جوليو تريمونتي قبل التصويت من أنه "على غرار السفينة تايتنيك، فان ركاب الدرجة الاولى انفسهم لن يتم انقاذهم"، في حين يعرض انتشار الأزمة الى ايطاليا منطقة اليورو برمتها للخطر والتي يحتل فيها اقتصادها المرتبة الثالثة.
ومع ديون عامة ضخمة تقارب 1900 مليار يورو (حوالى 120% من اجمالي الناتج الداخلي) وتوترات بين وزير المالية جوليو تريمونتي ورئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني ونمو طفيف: تثير ايطاليا قلق الاسواق، وبلغت معدلات فوائد سنداتها ارقاما قياسية في بداية الاسبوع ما جعل كلفة الاقتراض بالنسبة الى البلد تقفز بشكل خطير.
و طرحت إيطاليا اليوم اصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو تقريبا تستحق في 2016 و2026 وبلغت معدلات فوائدها ارقاما قياسية الامر الذي أعاد إحياء المخاوف. والمخاوف من عدوى الازمة دفعت ايطاليا الى تعزيز خطة العلاج التقشفية هذه التي تأتي بعد خطة أولى قاسية جرى تبنيها العام الماضي وستسمح للبلاد بالتوصل الى شبه توازن مالي في 2014.
وبالتالي فقد باتت قيمة الإجراءات عند حدود 47 مليار يورو من الان حتى 2014 مقابل 40 مليارا متوقعة أصلا.