هموم مصرية

روشتة تقشف واجبة

يدخل إبراهيم محلب، ومعه كل حكومته، التاريخ، لو بدأ برنامجاً كبيراً للتقشف ليس فقط ليعطى الشعب درساً فى الوطنية.. ولكن درساً فى الوقوف بجانب الوطن خصوصاً وأن الحكومة هى «المسرف الأكبر» بل والسفيه الأعظم فى حياتنا. وكان يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها، وكان عليها قبل أن تطالب الشعب بالتقشف.. أن تبدأ هى، وتأخذ المبادرة.
وهناك قنوات إنفاق سفهى رهيب تمارسه الحكومة، ومنذ عشرات السنين، وكأنها تحكم شعباً من شعوب شمال غرب أوروبا، الأكثر ثراء ورفاهية، هنا تعالوا نقدم لكم «روشتة علاج» حقيقية يمكن أن تخفض موجة السخط الشعبى التى بدأت مع قرارات تقليل دعم الوقود وزيادة الضرائب على السجاير محلية ومستوردة..
تملك حكومة مصر العربية أسطولاً رهيباً من السيارات الملاكى سواء لحكومة مركزية أى مجلس وزراء... ووزارات.. وهيئات وأجهزة.. أو حكومة محلية من محافظات ومجالس مدن.. والمؤسف أن الحكومات المصرية تحرص كل عام على استيراد المزيد من السيارات، آخر موديل، لرجالها، حتى قيل إن عدد السيارات المرسيدس عندنا يفوق عددها فى ألمانيا، بلد المنشأ!! يا الله: عقدة المرسيدس عند كل مسئول كبير.
هنا أرى أن تبيع الحكومة المركزية والمحليات نصف ما لديها من سيارات وفوراً لنوفر بذلك أعباء تشغيلها وصيانتها ووقودها.. بما فيها سيارات خدمة الست الهانم لكل مسئول وسيارات شراء الفواكه والخضار وأن توقف أي عمليات لشراء سيارات جديدة.. لمدة خمس سنوات،وفوراً. وأن تذهب حصيلة كل ذلك.. لدعم مصر.. وكفاية «فشخرة ع الفاضى» وما لها سيارات موديل 2000 «كُخة»، وبالمناسبة: لماذا لا تمنع الحكومة استيراد أى سيارات حتى للناس العاديين.. وتمنع تجميعها فى مصر.. لمدة 10 سنوات ودعونا نتذكر هنا ما فعلته الهند من 40 و50 سنة.. من قرار مماثل وأصرت الحكومة على أن يركب من يريد السيارات الهندية «الفقيرة» إلى أن تحسنت حال الدولة.
أيضاً: لماذا لا تصدر الحكومة قراراً عاجلاً بتخفيض ميزانية مجلس الوزراء وخفض رواتب الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعدى الوزير.. ورحم الله عصراً كان فى كل وزارة وكيل دائم واحد لا أكثر بجانبه وكيل وزارة مساعد واحد أما الآن فنحن دولة نطلق عليها «دولة وكلاء الوزارات» حتى فى الهيئات والمؤسسات ثم نخفض أيضاً رواتب رؤساء وكل هيئات الحكومة وأجهزتها: محاسبات، إدارة، إحصاء، كذلك مرتبات المحافظين ورؤساء المدن والمحليات عموماً بل وأيضاً رواتب القضاة والمستشارين.. فكلنا فى الهم رعايا لهذه الدولة.
ويتبع هذه القرارات قرارات بإلغاء بدل الجلسات التى تستنزف أموال الشعب.. لأن حضور المسئولين لهذه الجلسات، إنما هو من صميم عملهم الذى يتقاضون عليه رواتبهم.. الأصلية، نقول ذلك لأننا بارعون فى تشكيل اللجان.. وعقد الاجتماعات.. وكله بحسابه. وأمامنا ظاهرة الموظف الذى يحرص على الذهاب للعمل فى أيام العطلات الرسمية ليحصل على الأجر المضاعف.. بينما هو لا يحرص بنفس الدرجة على الحضور أيام العمل الرسمية..وأنتم فاهمين قصدى..
وهنا أتذكر محاولات الدكتور عزيز صدقى الذى ابتدع فكرة وضع كلمتى «قطاع عام» على كل سيارة حكومية لتحديد مسارها.. بهدف تخفيض تكاليف تشغيلها.. أى بتحديد «مسار لكل سيارة» مع ضبط كل من يخرج عن أمر تشغيل السيارة،ويومها سخر البعض من ذلك وحولوا حرفى: ق. ع من قطاع عام الى «قطع.. عزيز» مع الأسف للرجل الذى حاول الإصلاح!!
ثم نحن نعرف حجم إهدار المال العام فى الوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً فى المحافظات والمحليات.. ولذلك نرى أن تحدد الحكومة الحالية حداً أقصى لاستهلاك كل موقع حكومى من الكهرباء والمياه.. وتخفيض فوضى الاستهلاك فيهما الى النصف، على الأقل.. بل لا مانع أيضاً من تخفيض استهلاك المساجد والزوايا فى المدن والقرى وكلها تحصل على الكهرباء والمياه مجاناً.. وبنص قانونى، بالذمة ده كلام!!
وإعادة النظر فى عدد سفاراتنا وقنصلياتنا فى الخارج، بل أرى تخفيض عددها الى النصف وعيب أن تكون لنا سفارة أو قنصلية فى بلد نجد أن عدد موظفي هذه السفارة، أو القنصلية أكبر من عدد المصريين الموجودين فى هذه الدولة وبالذات فى دول أمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى،والشرق الأقصى وأقزام دول الباسيفيكى والهندى.. مع بيع كل سيارات السفارات الملغاة خصوصاً وأن معظم سائقيها.. من غير المصريين!!
ويتبع ذلك قرار فورى بتخفيض بدلات السفر، داخلياً وخارجياً، وتقليص عدد أعضاء الوفود الرسمية المسافرة للخارج.. أو داخل مصر.
هذا قليل من كثير أرى أن تبدأ حكومة محلب بك عملها التقشفى لانقاذ الاقتصاد المصرى.. هذا ان أردنا أن تكون الحكومة.. حكومة إنقاذ..وحكومة تقدم المثل والقدوة.. وغداً نكمل إن شاء الله.