مرسيدس-بنز مصر ترفض خفض أسعار موديلاتها المستوردة

للنجاح عوامل متنوعة في عالم تجارة السيارات تبدأ بالمصداقية والحرص علي العميل ومحاولة إرضائه بشتي الطرق والوسائل سعياً لكسب ولائه وضمان عدم انتقاله من اقتناء ماركة بعينها إلي ماركة أخري. ولكن علي ما يبدو لبعض الشركات العاملة في السوق المحلي رأي أخر يعتمد علي الثقة الزائدة التي قد تدفع في النهاية إلي كوارث محققة. الكلام ينطبق حرفيا علي مرسيدس-بنز مصر التي لم تكتف بما تفعله في عملائها بل أقدمت علي تصرف غريب خلال الآونة الأخيرة يتناقض مع ما قام به منافسوها، الأمر الذي قد يدفع بمبيعات الشركة إلي الوراء أكثر فأكثر ويقلل من شعبية سيارات الشركة وهي الشعبية التي تراجعت بشكل ملحوظ علي مدار الأعوام الماضية لعوامل عدة قمنا بتوضيحها من قبل.
بداية القصة تعود قرار خفض الجمارك علي السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% سنويا وهو قرار رأي البعض فيه فرصة لزيادة مبيعات بعض الشركات وجذب المزيد من المشترين لها في وقت يعاني منه السوق المحلي من انخفاض في المبيعات. وبالفعل مع بداية العام الجديد بدأت كثير من وكلاء السيارات الأوروبية في خفض أسعار موديلات العام الجديد بنسبة تعادل نسبة الخفض في الجمارك. وكان الاستثناء الغريب من تلك القاعدة هو مرسيدس-بنز مصر التي رفضت خفض أسعار موديلاتها ولو لمليم واحد! وقد يعتقد البعض أن الشركة غير معنية بخفض أسعار موديلاتها خاصةً وأنها تقوم بتجميع سياراتها محلياً ولكن الحديث عنها عن الموديلات التي تستوردها الشركة ومنها موديل الفئة B
التي يفر إليها بعض الساعين لامتلاك سيارة تحمل شعار مرسيدس-بنز نظرا لضعف الجودة في المنتجات المحلية للشركة، ولكن علي ما يبدو تري الشركة وقياداتها أنها غير ملزمة بخفض السعر ربما بسبب الثقة الزائدة في ولاء عملائها وهي في الواقع ثقة في غير محلها في ظل وجود منافسين ألمان أقوياء منهم أودي وبي إم دابليو وكلاهما تمكن خلال الفترة الأخيرة من تهديد مكانة مرسيدس-بنز في مصر ومناطق أخري من العالم. بل تشير تقارير المستهلكين إلي تراجع مرسيدس-بنز أمام منافسيها سواء في للولايات المتحدة أو أوروبا. والغريب أن مرسيدس-بنز مصر لم تكتف بما تجنيه من أموال من عملائها نظير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والأسعار المبالغ فيها للسيارات نفسها، بل تمادت في الأمر بالإصرار علي بيع موديلات عام 2010 بأسعار موديلات العام الماضي قبل خفض الجمارك رغم أنه لم تطرأ تغييرات تذكر علي الموديل بغض النظر عن خفض الرسوم الجمركية سعياً لمزيد من الربح بغض النظر عن عواقب ذلك علي المدي البعيد. والسؤأل هنا: ماذا ستفعل الشركة مع المزيد من التخفيضات الجمركية علي السيارات الجمركية خلال الأعوام المقبلة والتي ستزيد من الهوة بين موديلات مرسيدس والمنافسين من حيث السعر وبشكل يجعل الأفضلية لماركات أخرة أفضل بكثير من موديلات مرسيدس في السوق المحلي. الأعجب في الأمر أن مرسيدس-بنز مصر تتعامل بمنطق يفترض عدم وجود منافس قوي، رغم أنها هي التي صارت أضعف من أي وقت مضي أمام منافسيها، وقد تكون النتيجة المنطقية لهذا النهج هو المزيد من التراجع في المبيعات خلال 2010 وبشكل قد يشكل تهديدا خطيراً لوجود الشركة في السوق المحلي.