ويؤكدون ان القوانين الصارمة هى الحل..

خبراء يشيدون بأداء الحكومة فى محاربة الفساد

أشاد مجموعة من خبراء الاقتصاد بنشاط الحكومة فى الفترة الأخيرة الذى أسفر عن القبض على عدد كبير من موظفى الدولة وهم يتقاضون الرشاوى داخل المؤسسات الحكومية حيث أكد البعض على أن ذلك يعتبر بدابة حرب على الفساد التى نادى بها الرئيس السيسى فى خطاباته المتكررة كما أشار البعض إلى أنها دليل على عزم الحكومة على محاربة الفساد وتنفيذا لبرنامج الرئيس فيما اقترح البعض الآخر حلولًا أخرى لمحاربة الفساد جاء على رأسها سن قوانين جديدة وفقا للدستور الجديد وإلغاء كل القوانين القديمة التى أدخلت عليها تعديلات كثيرة تعد المدخل الأساسى فى الفساد.
قال الدكتور محمود عمارة الخبير الاقتصادى إن نشاط الحكومة فى الفترة الأخيرة ونجاحها فى ضبط عدد كبير من موظفى الدولة يتقاضون رشوة من المواطنين دليل على عزمها فى محاربة الفساد وتنفيذ برنامج الرئيس السيسى الذى أكد دائما فيه على محاربة الفساد والقضاء عليه .
وأضاف عمارة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" ان الحل الاهم لمحاربة الفساد فى مصر يتمثل فى سن قوانين جديدة وفقا للدستور الجديد والغاء كافة القوانين القديمة بتعديلاتها التى تعد اكبر مدخل للفساد فى الدولة لانها متضادة وتمكن الموظفين من التلاعب بها للحصول على رشاوى بالقانون ولايستطيع احد محاسبتهم لانهم يعملون وفقا للقانون .
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن 50% الى 60% من الفساد داخل الحكومة يرجع الى التشريعات الفاسدة الموجودة حاليا والتى يتم تعديلها طوال السنسن السابقة مؤكدا على ان الدولة لديها فرصة تاريخية حاليا لالغاء هذه التشريعات وسن قوانين جديدة بعد اقرار الدستور المصرى الجديد لافتا الى ان الفساد سيظل موجودا وقائما حتى اقرار هذه القوانين .
وأوضح عمارة أن التشريعات الجديدة هى التحدى الأكبر الذى يواجه رئيس الجمهورية فى محاربته للفساد مشيرا إلى أنه لابد من تشكيل لجنة لتجهيز عدد كبير من القوانين العاجلة والمهمة حتى يتم انتخاب البرلمان ثم عرضها عليه والتصديق عليها اختصارا للوقت .
فيما أكد الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادى على أن محاربة الفساد تتلخص فى الارادة السياسية من جانب رئيس الجمهورية والحكومة مشيرا الى انها موجودة الآن عند السيسى والحكومة مشيرا الى ان ذلك دافع لكل الأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد معبرا عن تفاؤله لمحاربة الفساد فى الفترة القادمة .
وأضاف درويش أن محاربة الفساد تحتاج الى تدعيم الدولة للاجهزة الرقابية بالاعداد والتأهيل والتدريب فى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية وغيرها من الأجهزة الرقابية مؤكدا على ان محاربة الفساد هى العمود الرئيسى لعلاج مشاكل مصر .
وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة ضبط عمليات التهرب الضريبى والجمارك لانها ستوفر مليارات للدولة تستطيع من خلالها توفير وخفض عجز الموازنة العامة التى ارتفعت بسببها الاسعار .
بينما اكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق على ان نشاط الحكومة هو بداية حرب على الفساد التى نادى بها الرئيس السيسى فى خطاباته المتكررة مشيرا الى ان السيسى يحمل نوايا طيبة لهذا البلد ولديه طموح لنفسه يريد تحقيقه وعلى الجميع مساعدته فى ذلك .
واضاف السعيد ان محاربة الفساد تحتاج الى قوانين رادعة وصارمة تمنع كل وسائل الفساد فى المجتمع وتجعل الفاسد يفكر اكثر من مرة قبل ان يتقاضى رشاوى او اى شىء من هذا القبيل يفسد به المجتمع كما ان محاربة الفساد تحتاج الى معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين حتى لا يلجأوا الى الفساد .