البورسعيدية يطالبون بعدادات لسيارات الأجرة

أثار قرار اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بزيادة تسعيرة الركوب لسيارات الأجرة بنسبة 10٪ حفيظة العديد من أبناء المدينة الحرة، وهى الزيادة الثانية فى أقل من عام واحد فقط، ولم تراعِ الزيادات المواطنين أصحاب الدخل المحدود أو معدومى الدخل خاصة من لديهم أولاد بالمدارس.
وأكد أهالى بورسعيد فى لقائهم مع "الوفد" أن القرار فيه ظلم كبير ولم يلتفت فيه المحافظ للطبقة المعدمة، واستجاب لضغوط أصحاب سيارات الأجرة وسائقى الميكروباص، ورفعت الزيادة التسعيرة للحد الذى لا يمكن تطبيقه لأنها وصلت إلى 330 قرشًا للسيارة داخل الحى الواحد و440 داخل 2 حى و550 لأكثر من حى، وهذا من الصعب تطبيقه لعدم التعامل بالعملات الصغيرة، والسائقون يطلبون العملة الأعلى.
أما الميكروباص فقد وصل سعره إلى 85 قرشًا، أى أن الراكب يتحمل ال15 قرشا ويسدد الجنيه الكامل، وبهذا تكون الزيادة قد وصلت إلى 25 ٪، وهى زيادة كبيرة فى أقل من عام.
يقول أحمد أبو العلا، موظف: إيه اللى بيعمله المحافظ ده؟ نحن أولاً لسنا ضد زيادة أسعار الوقود، ولكن الوقت غير مناسب، وثانيًا خطوط السير فى بورسعيد ليست طويلة، وبالتالى الزيادة كانت لابد ألا تطبق، ولكن المحافظ خاف من أصحاب السيارات.
بينما يقول مصطفى محمود، بائع: نطالب بعدادات فى سيارات الأجرة حتى نحد من مشكلة استغلال السائقين للمواطنين الغلابة، وهى الوسيلة الأفضل لإرضاء الطرفين، بحيث تطرح العدادات بنظام القسط لجميع سيارات الأجرة عن طريق أحد البنوك، ويحدد المجلس التنفيذى سعر البنديرة الأولى وأسعار الركوب، فبورسعيد أصبحت متسعة ويمكن تطبيق المنظومة بها خاصة أن لها تجربة سابقة فى أوائل الثمانينيات.
أما عماد وليم، بائع، فيقول: لماذا لا تدفع المحافظة بسياراتها لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم إعطاء الفرصة لأصحاب السيارات لاستغلال المواطنين، فهذه السيارات لا تعمل إلا لخدمة موظفى المحافظة فقط دون أن يستفيد بها المواطن.
محمد عبدالمقصود، موظف: الأمور فى بورسعيد تسير من السيئ للأسوأ، فقرار الزيادة قرار خاطئ لأنه غير مدروس، وجاء لترضية البعض والخوف من البعض الآخر، وفيه ظلم كبير، ياعالم راعوا الغلابة، الأمور صعبة، والحياة لا يمكن أن تستقيم على هذا الحال.