رؤى

25% للمرتبات والمعاشات

سبق وقلنا إن مصر لن ينقذها من عثرتها فى الوقت الراهن سوى تصحيح وترشيد الدعم، وقلنا إن التأخر أو التباطؤ فى اتخاذ هذا القرار قد يهدد بنيان الدولة، وقلنا إن الوظيفة الأولى
والأخيرة لحكومة المهندس إبراهيم محلب هى البدء فى تصحيح وترشيد الدعم، ووضع خطة لإلغاء الدعم بشكل نهائى خلال خمس سنوات أقل أو أكثر، وقد سبق وقلنا إن بداية التصحيح والترشيد يجب أن تكون من الفئات القادرة، فليس من المعقول أن تدعم الدولة المواطن القادر، وليس من المنطقي أن تدعم السفارات والفنادق والشركات والمصانع، ليس من العدل أن يعيش القادر على نفقة الفقراء والمعدمين، فوصول الدعم لمستحقيه هو البداية الحقيقية فى تنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية.
وقد سبق واقترحنا على الحكومة أن تفرض جنيهاً واحداً على كل شريحة خط محمول، وجنيهاً آخر على قيمة كل كارت محمول يباع، وخمسة جنيهات شهريا على كل فاتورة محمول، واقترحنا كذلك فرض مبلغ يبدأ من جنيه وحتى خمسة جنيهات على الخدمات المقدمة من الحكومة، مثل: محاضر الشرطة، استخراج بطاقة رقم قومي، واستخراج شهادة ميلاد ووفاة، الوصول إلى البلاد ومغادرتها، رسوم الطرق والمستشفيات، ورفع رسوم المدن الجامعية.
اليوم وبعد أن قامت حكومة المهندس إبراهيم محلب بتحريك أسعار الوقود والكهرباء والغاز، وبعد ان ترتب على تحريك نسبة الدعم ارتفاع فى أسعار بعض السلع بالأسواق، نقترح على المهندس محلب أن يفكر فى صرف علاوة غلاء للمواطنين بنسبة 5 او10%، يتم استقطاعها من المبالغ التى تحصل من تصحيح وترشيد دعم الكهرباء ومياه الشرب والتليفونات والوقود والغاز.
ونقترح عليه كذلك أن يفكر فى نسبة مناسبة يتم صرفها سنويا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات بعد تحريك المرحلة التالية من تصحيح وترشيد الدعم، ففى العام القادم بعد رفع نسبة من دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب والغاز وغيرها من الخدمات والسلع المدعمة، وبعد ان يترتب عليها ارتفاع فى بعض السلع والخدمات، مثل وسائل النقل، وبعض السلع الغذائية، وبعد استقرار الوضع تعلن الحكومة عن رفع المرتبات بنسبة تتناسب والتضخم والغلاء.
ونقترح أن تقدر هذه النسبة بحوالي 25% من جملة ما توفره من تحريك وترشيد الدعم، يتم صرفها للمرتبات والمعاشات بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق واستقرار السوق، صحيح البلاد تحتاج هذه النسبة للإنفاق على بعض المشروعات الملحة ولسد عجز الموازنة، لكننا نظن أن هذه النسبة سوف تعمل على التوازن المطلوب اجتماعيا وسياسيا، كما أنها ستساعد المواطن على مواجهة ارتفاع الأسعار فى السلع والخدمات مع تحريك الدعم.
وقد يشجع الحكومة على خصم هذه النسبة وإضافتها للمرتبات والمعاشات، الرهان على استقرار الأوضاع وعودة السياحة بشكل قد يعوض نسبة ال25%، وكذلك عودة الاستثمارات العربية والأجنبية للعمل مرة أخرى.
‏