بسيونى: هل عند السيسى ما يشفع له اليوم؟!!

انتفض الشعب ضد السادات حينما رفع الأسعار فى 77 ولم يشفع له أنه قائد نصر أكتوبر
عاصفة الغلاء التى ستكوى الفقراء هى بداية العد التنازلي للثورة المضادة
رئيس حزب الشباب الليبرالي: ليت الأجيال التى سبقتنا لم تتظاهر فى 18 و19 يناير77

استنكر الكاتب الصحفي العمالي وعضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" مصطفى بسيوني، قرار رفع الأسعار، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "عندما اتخذ السادات قرارات رفع الأسعار في يناير 1977 لم يشفع له أنه صاحب قرار العبور وقائد نصر أكتوبر وانتفض الشعب ضده. هل عند السيسي ما يشفع له اليوم؟".
وأشار إلى أن اللعبة التي قد تلجأ إليها الحكومة للتخلص من النقد الموجه لها في مواجهة زيادة أسعار الوقود وبالتالي رفع تعريفة الركوب لأغلب المواصلات ستحاول الدولة تصدير الأزمة لتكون بين الراكب والسواق، فلابد من أن يكون شعارنا في المعركة "السواق والراكب إيد واحدة".
ورأى "بسيونى" أنَّ عاصفة الغلاء القادمة والتي ستكوي الفقراء، ستكون بكل تأكيد بداية العد التنازلي للثورة المضادة.. السؤال الذي ينبغي إجابته سريعًا هو، كيف تصبح عدًا تصاعديًا للثورة؟".
وأوضح أنَّ الإجراءات الاقتصادية التي بدأتها الدولة، التقشف وخفض دعم الطاقة ورفع أسعار الكهرباء، نتيجتها الفورية ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، تعد موجة تضخم قادمة ستسحق الفقراء ولن تنجو منها الطبقة الوسطى.
ودعت القوى الثورية إلى الاستعداد لما أسماه موجة النضال الاجتماعي القادمة "ردود الفعل الاجتماعية لن تتأخر.. آمال التغيير تنعقد الفترة الحالية على نضال الكادحين ضد الإفقار والتهميش.. يجب أن تستعد كل القوى الثورية المناضلة لموجة النضال الاجتماعي القادمة.. لجان الأحياء والمجموعات العمالية المناضلة، والنقابات المستقلة التي ما زالت على خط الثورة يجب تطوريها وتوسيعها لتقود نضالات الفقراء وتنظمها حتى لا تكون فرصة جديدة ضائعة".
ببنما عبر الدكتور إسلام حجازي، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن معارضته للسياسات الاقتصادية الجديدة التي تفرضها الحكومة بكلمات تعلو فيها نبرة السخرية على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "يعني أنا أحط 40 لتر بنزين ب 104 جنيهات يا عالم يا كفرة!! .. ده غير الزيادة اللي هتحصل في أسعار كل السلع الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار النقل!!، وكذلك مواد التشييد والبناء، وبالتالي أسعار السكن سواء تمليكًا أو إيجارًا!!، وجميع منتجات المصانع؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في الإنتاج!!، وارتفاع أسعار الخدمات التي تقدم لك بجميع أشكالها وأنواعها من أول السبَّاك اللي هيجي يصلح الحنفية اللي بتنقط لحد الدكتور اللي هتكشف عنده، وده كله غير زيادة أسعار الكهرباء اللي أقل فاتورة فيها 200 كيلو وات مثلاً، وهو ما يعادل استهلاك منزل لأسرة فقيرة جداً به (ثلاجة – غسالة عادية – 3 لمبات – تليفزيون– مكواة – راديو) فقط هتكون ما بين 35 و40 جنيها، وغير زيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى 110 قروش بدلاً من 40 قرشا بزيادة نسبتها 175 %، وكل ده ومرتبي زي ما هو محلك سر وكمان عاوزيني أتبرع بنصفه علشان مصر يا ولاد التيت!".
وعلى النقيض لما هو سائد على مواقع التواصل الاجتماعي من آراء معارضة لرفع الدعم وزيادة أسعار الوقود، قال حسام الدين علي، رئيس حزب الشباب الليبرالي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنَّ تحريك أسعار الوقود يؤدي ل 41 مليار جنيه وفرًا في الموازنة وده اللي هيمكن الحكومة من رفع مستوى الخدمة الصحية والتعليمية للنسب المقررة في الدستور".
وحاول حسام الدين ذكر الجوانب الإيجابية لتلك القرارات من وجهة نظره قائلاً "إن َّرفع السعر سيفرض ترشيد الاستهلاك والاعتماد على النقل الجماعي وسيقلل التكدس المروري وهيوفر أموالاً لبناء طرق وخطوط مترو وأتوبيس آدمية".
وتابع القول: "ليت الأجيال التي سبقتنا لم تتظاهر في 18 و19 يناير77 وليت السادات لم يتراجع لأننا كنا هنبقى دولة خالية من الفساد ولتغير تاريخ مصر".
وحاول تبرير موقفه المؤيد لتلك الإجراءات التي أثارت السخط الشعبي بالقول: "بالتأكيد أنا مش من زياطين السيسي ولا أنا في ائتلاف مع محلب لكني أساند القرار وبضغط من أجل ضمانات تحسين الخدمات والأجور بعيدًا عن تجار الفقرا".
واتهم المعارضة بالاتجار بمعاناة الفقراء "اليسار حنجوري ودي مش جديدة عليه وتجارتهم بالغلابة هو اللي خلاهم لسة غلابة مادين إديهم للدولة تنقطهم بدعم ومسروق منه 90 % من أيام مظاهرات 77".