للعام الثاني على التوالي تتعرض شركات السياحة والمعتمرون المصريون لقرارات مفاجئة من الوكلاء السعوديين تحرم عشرات الآلاف من أداء العمرة، رغم إنهائهم كافة الاجراءات وانتظار موعد السفر، سبب أضراراً وخسائر جسيمة للشركات. وأعلنت غرفة شركات السياحة والسفر برئاسة حسام الشاعر تضامنها الكامل مع أعضائها من شركات السياحة في الموقف الحرج الذي تواجهه حالياً.. وأكدت الغرفة أن موسم العمرة كان يمر بسلام ويسر منذ بدايته وحتي موسم ذروة الرحلات الحالي لشهر رمضان.. ورغم أنه يتبقي أكثر من أسبوع على غلق باب منح تأشيرات العمرة إلا أن شركات السياحة فوجئت بوقف إجراءات منح التأشيرات للمصريين من قبل الوكلاء السعوديين بصورة مفاجئة بدءاً من أمس الأول السبت. أضافت لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة، أن هذا الإجراء ليس له ما يبرره.. وأن مثل هذه القرارات المفاجئة لا تحترم قواعد وأصول العلاقات التجارية في العالم كله بضرورة الالتزام بالتعاقدات والاتفاقات الموقعة.. وأوضحت اللجنة أن الموسم الماضي شهد تكرر الأمر نفسه مما منع حوالي 75 ألف معتمر من السفر للعمرة رغم سداد قيمة الخدمات مما سبب خسائر جسمية للشركات.. وكانت حجة الوكلاء السعوديين وقتها عدم انتظام دخول وخروج المعتمرين في شعبان وهو ما لم يتم إثباته وقتها.. أما هذا الموسم فقد التزمت شركات السياحة بكافة اجراءات العمرة وفي مقدمتها دخول وخروج المعتمرين في التوقيتات المحددة طبقا للبرامج الموقعة مع الوكلاء.. وأنهت الشركات اجراءات سفر معتمريها طبقا للاعداد المتفق عليها مع الوكلاء.. وقامت بسداد قيمة كافة الخدمات وتذاكر السفر والفنادق.. وفوجئت الغرفة بهذا الموقف الغريب من الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات للمعتمرين المصريين دون سابق إنذار أو احترام للاتفاقات بين الجانبين مما سيتسبب في منع أكثر من 50 ألف مصري من السفر لأداء العمرة.. كما يتسبب في خسائر جسيمة للشركات وارتباك شديد في رحلات العمرة. وناشدت الغرفة السفير أحمد عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة التدخل لحل الأزمة.. كما أعلنت الغرفة أن ما حدث خلاف وخطأ تجارى لا علاقة له بالعلاقات الوثيقة بين البلدين علي كافة المستويات وتؤكد الغرفة التزامها أمام الشركات بأن تقوم بمخاطبة المسئولين بالبلدين على كافة المستويات للتدخل لإيجاد حل عاجل للأزمة قبل تفاقمها.. كما تناشد الغرفة، حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية التدخل الفوري والسريع لحل المشكلة غير المبررة، ووقف نزيف الخسائر المتوقع للشركات انطلاقاً من احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.