بسبب القرارات السعودية

حرمان عشرات آلاف المصريين من أداء العمرة

للعام الثاني على التوالي تتعرض شركات السياحة والمعتمرين المصريين لقرارات مفاجئة من الوكلاء السعوديين تحرم عشرات الآلاف من أداء العمرة رغم إنهائهم كافة الإجراءات وانتظار موعد السفر وتسبب أضرارا وخسائر جسيمة للشركات.
وتعلن غرفة شركات السياحة والسفر برئاسة حسام الشاعر تضامنها الكامل مع أعضائها من شركات السياحة في الموقف الحرج الذي تواجهه حاليا، وتؤكد الغرفة أن موسم العمرة كان يمر بسلام ويسر منذ بدايته وحتي موسم ذروة الرحلات الحالي لشهر رمضان.
ورغم أنه يتبقي أكثر من أسبوع على غلق باب منح تأشيرات العمرة إلا أن شركات السياحة فوجئت بوقف إجراءات منح التأشيرات للمصريين من قبل الوكلاء السعوديين بصورة مفاجئة بدءا من أمس.
وتؤكد لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة أن هذا الإجراء ليس له ما يبرره على الإطلاق، وأن مثل هذه القرارات المفاجئة لا تحترم قواعد وأصول العلاقات التجارية في العالم كله بضرورة الإلتزام بالتعاقدات والاتفاقات الموقعة.
وتوضح اللجنة أن الموسم الماضي تكرر نفس الأمر ما منع نحو 75 ألف معتمر من السفر للعمرة رغم سداد قيمة الخدمات ما سبب خسائر جسمية للشركات.
وكانت حجة الوكلاء السعوديين وقتها عدم انتظام دخول وخروج المعتمرين في شعبان وهو ما لم يتم إثباته وقتها.
أما هذا الموسم فقد التزمت شركات السياحة بكافة إجراءات العمرة وفي مقدمتها دخول وخروج المعتمرين في التوقيتات المحددة طبقا للبرامج الموقعة مع الوكلاء، وأنهت الشركات إجراءات سفر معتمريها طبقا للأعداد المتفق عليها مع الوكلاء، وقامت بسداد قيمة كافة الخدمات وتذاكر السفر والفنادق، وفوجئت الغرفة بهذا الموقف الغريب من الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات للمعتمرين المصريين دون سابق إنذار أو احترام للاتفاقات بين الجانبين مما سيتسبب في منع أكثر من 50 ألف مصري من السفر لأداء العمرة، كما يتسبب في خسائر جسيمة للشركات وارتباك شديد في رحلات العمرة.
وتناشد الغرفة السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة التدخل لحل الأزمة، كما تعلن الغرفة أن ما حدث خلافا وخطأ تجاريا لا علاقة له بالعلاقات الوثيقة بين البلدين على كافة المستويات وتؤكد الغرفة التزامها أمام الشركات بأن تقوم بمخاطبة المسئولين بالبلدين على كافة المستويات للتدخل لإيجاد حل عاجل للأزمة قبل تفاقمها، كما تناشد الغرفة حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية التدخل الفوري والسريع لحل المشكلة غير المبررة ووقف نزيف الخسائر المتوقع للشركات انطلاقا من احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.