فوجئت الشركات السياحية أمس بوقف إجراءات منح التأشيرات للمصريين من قبل الوكلاء السعوديين بصورة مفاجئة، وجاءت القرارات المفاجئة من وزارة الحج السعودي والوكلاء السعوديين لتحرم عشرات الآلاف من أداء العمرة رغم إنهائهم كافة الإجراءات وانتظار موعد السفر وتسبب أضرار وخسائر جسيمة للشركات.

وأكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن هذا الإجراء ليس له ما يبرره على الإطلاق ، وأن مثل هذه القرارات المفاجئة لا تحترم قواعد وأصول العلاقات التجارية في العالم كله بضرورة الإلتزام بالتعاقدات والاتفاقات الموقعة .

وتوضح اللجنة أن الموسم الماضي تكرر نفس الأمر مما منع حوالي 75 ألف معتمر من السفر للعمرة رغم سداد قيمة الخدمات مما سبب خسائر جسمية للشركات، وكانت حجة الوكلاء السعوديين وقتها عدم إنتظام دخول وخروج المعتمرين في شعبان وهو ما لم يتم إثباته وقتها.. أما هذا الموسم فقد التزمت شركات السياحة بكافة إجراءات العمرة وفي مقدمتها دخول وخروج المعتمرين في التوقيتات المحددة طبقا للبرامج الموقعة مع الوكلاء.. وأنهت الشركات إجراءات سفر معتمريها طبقا للإعداد المتفق عليها مع الوكلاء.. وقامت بسداد قيمة كافة الخدمات وتذاكر السفر والفنادق.

ووفوجئت الغرفة بهذا الموقف الغريب من الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات للمعتمرين المصريين دون سابق إنذار أو احترام للاتفاقات بين الجانبين مما سيتسبب في منع أكثر من 50 ألف مصري من السفر لأداء العمرة ، كما يتسبب في خسائر جسيمة للشركات وارتباك شديد في رحلات العمرة
وطالبت الغرفة السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة التدخل لحل الأزمة .. كما تعلن الغرفة أن ما حدث خلافا وخطأ تجاريا لا علاقة له بالعلاقات الوثيقة بين البلدين علي كافة المستويات وتؤكد الغرفة التزامها إمام الشركات بان تقوم بمخاطبة المسئولين بالبلدين على كافة المستويات للتدخل لإيجاد حل عاجل للأزمة قبل تفاقمها .. كما تناشد الغرفة حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية التدخل الفوري والسريع لحل المشكلة الغير مبررة ووقف نزيف الخسائر المتوقع للشركات انطلاقا من احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.