قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إنه رغم موجة الغضب التي انتابت العديد من المصريين اعتراضا على رفع الحكومة جزء من دعم الطاقة وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار، إلا أن تلك الخطوة وضعت مصر في موقف قوي يمُكنها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي العام المقبل مثلما يتوقع العديد من المراقبين. ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة كان ينُظر إليها طويلا على أنها إصلاح هيكلي حاسم وضروري ولكن تم تأجيله أكثر من مرة من قبل الحكومات المتعاقبة التي خشيت إثارة الاضطرابات الاجتماعية في البلاد التي يرتفع بها معدلات الفقر وتعاني من تردي الأحوال الاقتصادية. ونقلت الصحيفة عن "إبراهيم محلب"، رئيس الوزراء أثناء المؤتمر الصحفي الذي بثه التليفزيون أمس السبت، قوله: "سيكون "جريمة" إذا لم يتم الحد من الإعانات والدعم"، مشيرا إلى أن توفير الأموال ضرورة لإصلاح الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وسلطت الصحيفة الضوء على رفض فئات من المصريين للقرار، حيث أشارت التقارير إلى نشوب إشتباكات من قبل سائقي سيارات الأجرة ومشادات بين الركاب الغاضبين وسائقي الميكروباصات بعد زيادة أسعار المواصلات. ومن جانب آخر، تقول الصحيفة: قرار الحكومة برفع الدعم سيكون موضع ترحيب من قبل المستثمرين، وشركات النفط العالمية التي لها مستحقات 6 مليار دولار من المتأخرات، والجهات المانحة للمساعدات مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.