أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة التشوهات في الاقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس محلب اليوم حول موضوع أسعار السلع الغذائية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من كبار منتجي ومصنعي الغذاء وأصحاب السلاسل الغذائية التجارية حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على التأكد من أن ما تتخذه من قرارات لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة. واعتبر رئيس الوزراء أن المستثمرين والتجار شركاء أساسيين في هذا الوطن ولن يتأخروا عن المساهمة الجادة في بنائه عن طريق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أن المستمثرين على ثقة في أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ستنعكس بإيجابية عليهم في تحقيق الاستقرار وتهيئة مناخ الاستثمار. وأكد الحضور من منتجي الغذاء وأصحاب السلاسل التجارية أن التعديلات المقترحة هي الأساس لإصلاح اقتصادي جاد ولن يكون لها تأثير ملموس على أسعار المواد الغذائية، مؤكدين التزامهم خلال الفترة القادمة بعدم زيادة أسعار المواد الغذائية والاستمرار في برامج العروض والتخفيضات. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن الوزارة بدورها تقوم بتكثيف عمليات الرقابة على السلع الغذائية والوقود لضبط المتهربين والمحتكرين بما يساعد على ضبط الأسعار، مضيفاً أن الوزارة تكثف أيضاً جهودها للانتهاء من تطبيق منظومة الخبز بالكامل خلال ثلاثة أشهر خاصة بعد تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواضحة في هذا الشأن وتوجيهه بتذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجه تطبيق هذه المنظومة وتعميمها.