إفصاح تم نشره علي بورصة لندن نهاية الأسبوع الماضي أشعل الصراع من جديد في صفقة استحواذ تحالف نجيب ساويرس وبلتون علي 20٪ من أسهم المجموعة المالية «هيرميس». الإفصاح الذي جاء في حدود 235 صفحة علي بورصة «لندن» قد يقلب الموازين من جديد في الصفقة ويزيد من غموضها، الحرب بين الطرفين قد تشهد مفاجآت جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن مذكرة الإفصاح ببورصة لندن تضمنت بعض الأحداث وتمثلت في إرسال الشركة مذكرة الي بورصة لندن تطلب فيها تحويل جانب من أسهمها المتداولة في بورصة مصر الي شهادات إيداع دولية GDR وذلك بغرض زيادة إمكانية تحويل الأسهم المتداولة في السوق المصرية الي شهادات، حيث يسمح في الوقت الراهن بتحويل أسهم تعادل فقط 40 مليون شهادة فيما تهدف تلك المذكرة الي زيادته الي نحو 140 مليون شهادة إيداع، وهذه الخطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام، حول مغازلة «هيرميس» للمساهمين بعدم البيع أسهمهم للتحالف والتأثير علي عرض الشراء الساري إذن ما الهدف من هذه الخطوة في الوقت الراهن هل تعد تلك الخطوة محاولة من مجلس الإدارة للتأثير علي المساهمين والعرض وبالتالي إفشاله وتفويت الفرصة علي التحالف بالاستحواذ علي حصة. ليس هذا فحسب بل إن المذكرة شملت أن مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة حصلت علي مرتبات ومكافآت وصلت لنحو 10٫1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 72 مليون جنيه في عام 2013 وذلك فقط لنحو 26 فردا منهم 10 أعضاء مجلس إدارة بينهم 2 عاملين بالشركة ونحو 16 من أفراد الإدارة العليا وذلك عن العام 2013 رغم أن الشركة حققت خسائر تصل الي نحو 334 مليون جنيه في عام 2013، وهو ما يثير المخاوف خاصة أنه لا يوجد غير عدد ضئيل من أعضاء المجلس يمثلون مساهمين يملكون نسبا بسيطة من أسهم الشركة والباقي لا يمثلون المساهمين. سألت مصادر رقابية خاصة حول موقف هذه المذكرة وهل خالفت المجموعة الإفصاح في البورصة المصرية.. أجابتني المصادر أن المذكرة كانت بهدف حصول المجموعة علي ترخيص من بورصة لندن بزيادة تحويل شهادات الإيداع، وبالتالي فهو أمر طبيعي لا يستدعي إبلاغ البورصة المصرية، بالإضافة وفقا للمصادر أن عمليات توزيع المكافآت التي تضمنتها المذكرة ليس له علاقة بتحقيق المجموعة خسائر من عدمها حيث إن توزيع المكافآت حق لمجلس الإدارة بعيدا عن الأرباح والخسائر لأنه يقع في إطار عملهم بحسب المصادر. وقالت المصادر متسائلة: لماذا هذه المذكرة في التوقيت بصورة خاصة الذي يتزامن مع عرض الشراء، مطالبة الرقابة المالية ببحث الأمر حماية للصغار المستثمرين، وحول عملية تحويل الأسهم الي شهادات إيداع قالت المصادر إن البورصة المصرية لم تقم بتحويلات في هذا الشأن، مؤكدا أن النسبة المحولة تصل الي 14٪ والنسب القانونية للعملية التحويل واستمرارها تصل الي 33٪ فإذا وصلت النسبة لهذا الحد فهنا يظهر دور البورصة باتخاذها الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وفي رد فعل سريع من التحالف للتقييم الذي حددته شركة HC للأوراق المالية والاستثمار القيمة العادلة لسهم المجموعة المالية هيرميس عند 22٫93 جنيه بزيادة 30٪ والذي شكك بعض المراقبين وخبراء سوق المال في عدم حيادته، أعلن تحالف «ساويرس - بلتون المالية» أنه ليس لديهم النية للتقدم بطلب لتعديل سعر الاستحواذ علي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وأنه طبقا لأحكام المادة 344 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فإن الفترة المسموح فيها لمقدمي العرض بتعديل سعر الاستحواذ علي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وأنه طبقا لأحكام المادة 344 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فإن الفترة المسموح فيها لمقدمي العرض بتعديل سعر الاستحواذ علي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض قد انتهت كما فجر التحالف مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أشار الي أن «جولدمان ساكس» أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم وهي مؤسسة مستقلة والتي تصدر تقارير دورية عن قيمة سهم الشركة المستهدفة بالعرض قد أصدر بتاريخ 10 يونية 2014 تحديثا للقيمة المتوقعة لسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك نتيجة لإعلان عرض الشراء يحدد فيه القيمة المستهدفة للسهم بسعر قدره 17 جنيها مصريا وذلك بعد 12 شهرا من تاريخه في ظل احتمالية تنفيذ عرض الشراء، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول تقييم سعر السهم من خلال المستشار المالي HC الذي حدده عند 22٫93 جنيه. إذن الصفقة تشهد يوما بعد الآخر مفاجآت مثيرة تستخدم فيها كل الوسائل والطرق للتأثير علي صغار المستثمرين.