قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل، إلزام وزير الداخلية بإبعاد الرعايا القطريين والأتراك من مصر لحماية الأمن القومى للبلاد لجلسة 1سبتمبر المقبل. كان الدكتور سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية. وطالبت الدعوى إبعاد الرعايا الأتراك والقطريين من مصر لحماية الأمن القومي للبلاد، وسحب أي مساحات أراضٍ مملوكة لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر وتأميمها مع إلغاء قيد أي شركات تابعة لهما ومسجلة بالهيئة العامة للاستثمار. واستندت الدعوى إلى ما اعتبرته تحركات خطرة لجماعة الإخوان المسلمين بدعم واضح من قطر وتركيا للجماعة بمصر في تحد سافر للأحكام القضائية الصادرة بحق جماعة الإخوان وعناصرها.