أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية مطالبة بحكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بإبعاد الرعايا القطريين والأتراك من مصر، لجلسة الأول من سبتمبر. وطالب عوف بصحيفة دعواه المودعة برقم 47573 لسنة 68 قضائية بإبعاد الرعايا الأتراك والقطريين من مصر لحماية الأمن القومي للبلاد واختصم مقيم الدعوى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية، مطالبا بسحب أية مساحات أراضي مملوكة لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر وتأميمها مع إلغاء قيد أية شركات تابعة لهما ومسجلة بالهيئة العامة للاستثمار. واستندت الدعوى إلى ما اعتبرته تحركات خطرة لجماعة الإخوان المسلمين بدعم واضح من قطر وتركيا للجماعة بمصر في تحد سافر للأحكام القضائية الصادرة بحق جماعة الإخوان وعناصرها.