قال ثامر الغضبان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة إن العراق سيتمكن من التغلب على "معضلته التشريعية" ويؤسس شركة وطنية للنفط بنهاية العام الحالي. كان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في 2009 على مشروع قانون لإنشاء شركة وطنية للنفط لكن التشريع لم ير النور بسبب اضطرابات سياسية وتغيير الحكومة في الدولة التي مزقتها الحرب. وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في وقت سابق هذا الشهر إنه لا حاجة لإنشاء شركة وطنية للنفط وان من شأن ذلك أن يتداخل مع عمل وزارة النفط وهو ما أثار مزيدا من الشكوك حول انشائها. لكن الغضبان الذي تولى وزارة النفط عقب الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة مازال متفائلا. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر يوم الثلاثاء "نأمل ان يكون لدينا تشريع بنهاية العام." وأضاف أنه في اجتماع في الثالث من يوليو تموز سعى البعض لإدخال تعديلات على مسودة القانون وهو ما يظهر أن هناك جدية ورغبة في التحرك. وتدرس لجنة الطاقة بمجلس الوزراء هذه التعديلات قبل احالة التشريع للبرلمان. واضاف الغضبان أن انشاء شركة وطنية للنفط لن يكون بالضرورة في نفس توقيت اصدار قانون النفط والغاز الجديد بل من الممكن أن يسبقه. وجرت الموافقة على القانون الجديد في 2007 لكنه تعطل أيضا فيما يرجع بشكل رئيسي لمعارضة اقليم كردستان شبه المستقل. وقال الغضبان "وضعنا في مسودة القانون رؤية مستقبلية لشركة النفط الوطنية العراقية... سيكون لدينا جهاز مختص مكرس بالكامل للتعامل مع عمليات التنقيب والانتاج بعيدا عن أمور السياسة."