مينا تطالب بتشكيل مجلس طبي أعلي لمحاسبة الأطباء

أكدت الدكتورة مني مينا، أمين عام نقابة الأطباء أنه لا يوجد قانون خاص للمحاسبة القانونية للأطباء في مصر، لافتة إلي أن الأطباء يمثلون أمام القانون الجنائي الذي لا يعي التفريق بين المضاعفات المختلفة لبعض الأدوية، وبين الجريمة الطبية.
وطالبت مينا خلال المؤتمر المنعقد بدار الحكمة للرد علي الحملة الممنهجة ضد الأطباء بضرورة تشكيل لجنة فنية تبين الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات التي تحدث للمريض من الخطأ في العلاج و بين الإهمال أو الجريمة أيضا كي يأخذ الطبيب العقوبة التي يستحقها، لافتا أيضا إلي ضرورة التأكد من تعرض الأطباء للتدريب الكافي لضمان كفاءتهم.
كما طالبت أمين عام النقابة أيضا الأطباء بضرورة الالتزام بمطالبة الوزارة بتعهداتها خاصة فيما يخص تحمل نفقات الدراسات العليا.
وفي السياق ذاته طالبت مينا بتشكيل مجلس طبي أعلي يتكون من ممثلين من كافة جهات الخدمات الطبية وأيضا ممثلين عن المرضي متمثلة في ممثلي بعض الجمعيات الأهلية المهتمة بالخدمة الصحية في مصر علي أن يشرف هذا المجلس علي الخدمة الصحية في شتي أنحاء مصر، لافتا إلي أن تشكيل هذا المجلس يتطلب تعديلا في قانون 45 لعام 1969 الخاص بالمهنة.
و في السياق ذاته أشارت مينا إلي ضرورة تطبيق قرار 470 لعام 2012 الخاص بوجود رقابة علي الخدمة الصحية من خلال تشكيل لجنة لحقوق المرضي داخل كل مستشفي ويشارك فيها ممثلين عن الأطباء وطاقم التمريض علي أن يضاف لها ممثلين من الجمعيات الأهلية المهتمة بالخدمة الصحية في مصر لتكون لسان حال المريض.