النقابية والعمالية تتضامن مع عمال الحديد والصلب

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب المشروعة، مطالبة المسئولين بالوفاء بما تم الاتفاق عليه مع عمال الشركة والذى على أثره قام العمال بفض اعتصامهم الذى استمر سبعة عشر يوما فى 12 ديسمبر الماضى.
ويأتى على رأس تلك المطالب إقالة رئيس مجلس الإدارة التى اعترفت الحكومة بفساده فى محضر الاتفاق الذى تم توقيعه، وصرف باقى نسبة العمال من مجني الحافز وليس الأرباح والبالغ ثلاثة أشهر، وصرف منحة وسلفة شهر رمضان المبارك، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية بالشركة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكان قد بدأ صباح اليوم المئات من عمال شركة الحديد والصلب اعتصاما مفتوحا أمام مقر إدارة الشركة، للمطالبة بصرف نصف شهر منحة دخول شهر رمضان المبارك ونصف شهر أخر كسلفة من الراتب، والتى اعتادت إدارة الشركة صرفهم كل عام وامتنعت عن صرفها هذا العام.
كما طالب العمال أيضا بصرف باقى نسبة العمال البالغ قيمتها ثلاثة أشهر من أرباح العام المالى 2013 والتى أقرت الجمعية العمومية للشركة صرفها، ووعدت الحكومة بصرفها فى شهر يونيو الجارى حسب الاتفاق الذى وقعه عمال الشركة مع اثنين من وزراء حكومة حازم الببلاوى فى شهر ديسمبر الماضى.
وقام العمال بتوزيع بيان جاء فيه "بعد صبر دام لأكثر من سبعة أشهر منذ اعتصامنا السابق أواخر شهر نوفمبر الماضى، فى انتظار أن تفى حكومتنا الموقرة بوعودها تجاه عمال الحديد والصلب، والتى كان على رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة، حسب الاتفاق الذى وقعه معنا اثنان من الوزراء فى 12 ديسمبر الماضى، وضخ استثمارات جديدة للنهوض بالشركة والتحقيق فى ملفات الفساد".
وأضاف البيان "ها هى النوايا الحقيقية تتضح برفض صرف باقى نسبة الأرباح ( الثلاثة أشهر ) والتى كان مقررا صرفها فى شهر يونيو الجارى.. بل لم يقف الأمر عند ذلك.. فها هى إدارة الشركة والشركة القابضة يرفضان حتى صرف نصف الشهر كسلفة من الراتب ونصف الشهر كمنحة والتى كانت تصرف قبل شهر رمضان المبارك.. ليتأكد لنا بذلك نيتهم فى القضاء على كافة مستحقات العاملين".
وقال العاملون عبر البيان"ها هى وعودهم التى قطعوها على أنفسهم يتضح لنا كذبها، فبعد أن زار رئيس الوزراء الشركة ووعد بضخ 50 مليون دولار لتطوير الشركة، ها هو يرد على رئيس مجلس الإدارة أنه لم يكن يقصد بذلك دعم الشركة ولكن ما كان يقصده هو ضمان الشركة لدى البنوك، تلك البنوك التى ترفض إقراض الشركة بحجة أننا نحقق خسائر.. والجميع يعلم أن تلك الخسائر لا ذنب لعمال الشركة فيها.. بل هى خسائر متعمدة من قبل إدارة الفساد التى اعترفت الحكومة نفسها بفسادهم فى أوراق رسمية".
وأعلن العمال تمسكهم بمطالبهم التى يأتى على رأسها صرف الثلاثة أشهر باقى نسبة العمال من الأرباح، صرف سلفة ومنحة شهر رمضان، إقالة رئيس مجلس الإدارة، إلغاء القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، والتحقيق فى ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.