تجربة رائدة لدمج "ذوي الاحتياجات" بالمجتمع السعودي

أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم، اهتماماً كبيراً بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وإرساء دعائم حماية حقوقهم وتعزيز بند الإعانات المخصصة للأشخاص المعوقين المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، في إحدى صور وملامح مملكة الإنسانية.
تعتبر المملكة العربية السعودية، من الدول العربية الرائدة في تطبيق الأساليب التربوية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة من البنين والبنات في سن المدرسة، حيث تطبق الأساليب والتقنيات الحديثة والتي تركز على مراعاة الفروق الفردية.
وقد خطت المملكة خطوات واسعة نحو الانتقال بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من بيئة العزل إلى بيئة المدرسة العادية، والتي أصبحت تستوعب العدد الأكبر من هؤلاء الأفراد، بعد أن كانت تصد عنهم وتأبى أن تضمهم تحت مظلتها.
واستطاعت ان تهيئ لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين مراكز لتأهيلهم مهنياً، وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة، إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة.
وأشاد تقرير لهيئة حقوق الإنسان، بجهود المملكة في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد صدور نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.
وتبنت القيادة السياسية عدة مبادرات للمؤسسات التي تعني بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أهمها شبكة "قادرون" ومبادرة "عمار" ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.