يستهدف حماية المستهلك من المستعملة

قرار وزارى بتطبيق 10 مواصفات قياسية جديدة علي السيارات المستوردة

أصدر منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات علي السيارات المستوردة للسوق المحلى وتشمل 10 مواصفات هي المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا) حيث إن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010 علي السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق علي السيارات المستوردة.
كما تضمن القرار في مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار إليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما ألزمت المادة الثالثة كلاً من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار، كما تضمنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة أو غير مطابقة للمعايير الدولية، الأمر الذي يهدد أمنة وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق، كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلى ونظيره المستورد، مؤكداً أن مصر مؤهلة بأن تكون مركزاً إقليمياً لإقامة صناعة سيارات حقيقية، حيث يجري حالياً الانتهاء من وضع أول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.
وأشار «عبدالنور» إلي أن انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 يمثل خطوة نحو إلزام منتجى ومستوردى السيارات وقطع غيارها للسوق المصرى بتطبيق المواصفات والمعايير التي أقرتها الاتفاقية، لافتاً إلي أن هذا القرار جاء نتيجة لورش العمل التي عقدتها هيئة المواصفات والجودة من خلال لجانها الفنية وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والصناعات الهندسية واتحاد الصناعات وممثلي مختلف مصانع السيارات العاملة في مصر وأساتذة الهندسة وأعضاء اللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية لوسائل النقل وممثلي الإدارة العامة للمرور لبحث تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المستوردة، بل ودراسة التوسع في تطبيق 10 مواصفات أخري جديدة خلال المرحلة القادمة.
وأشار الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلي أن هذه المواصفات القياسية تضمن أن المركبة الجديدة والمكونات الوحدات الفنية المنفصلة التي تعرض بالسوق المصرى علي مستوي عال من الأمان وحماية البيئة والصحة، مؤكداً أن وجود مواصفات قياسية في مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج علي حد سواء يسهل من عملية تسويق السلعة بشكل جديد ويمنح المستهلك حرية الاختيار.
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن السوق المصرى -قبل انضمام مصر رسميًا إلي اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 -كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذي تطلب ضرورة إصدار تشريع ينظم استيراد السيارات من الخارج، حيث إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز علي التصدير وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلي في مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة.