10 مواصفات قياسية علي السيارات المستوردة

أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات علي السيارات المستوردة للسوق المحلي وتشمل 10 مواصفات هي المصابيح الأمامية والاطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب واشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات "المرايا" حيث إن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010 علي السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق علي السيارات المستوردة.
كما تضمن القرار في مادته منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم. كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار اليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما الزمت المادة الثالثة كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار كما تضمنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
قال الوزير إن هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية الأمر الذي يهدد أمنه وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق كما انه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورده.. مؤكداً أن مصر مؤهلة إلي أن تكون مركزاً قيمياً لاقامة صناعة سيارات حقيقية حيث يجري حاليا الانتهاء من وضع أول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.
أشار د. حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة إلي أن هذه المواصفات القياسية تضمن أن المركبة الجديدة والمكونات والوحدات الفنية المنفصلة التي تعرض بالسوق المصري علي مستوي عال من الأمان وحماية البيئة والصحة.