وزير التجارة: قرار وزاري بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارا بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق المحلية، وتشمل 10 مواصفات هي المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات بجانب أصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها، ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات، والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها، وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا).
وأوضح عبد النور، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010 على السيارات المجمعة محليا ولم تطبق على السيارات المستوردة، مشيرا إلى أن القرار تضمن فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار، وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن القرار منح المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار إليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
ولفت إلى أن المادة الثالثة ألزمت كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار، كما تضمنت المادة الرابعة استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2010، والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة.
وقال الوزير، إن «هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة أو غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي يهدد أمنه وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق، كما أنه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد».
وشدد على أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لإقامة صناعة سيارات حقيقية حيث يجري حاليا الانتهاء من وضع أول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.
وأشار وزير التجارة إلى أن انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1958 يمثل خطوة نحو إلزام منتجي ومستوردي السيارات وقطع غيارها للسوق المصرية بتطبيق المواصفات والمعايير التي أقرتها الاتفاقية.