19 نقابة لصغار الفلاحين بالمنيا تطلب المساواة والعدالة

طالبت نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوفاء بالحقوق المنصوص عليها فى دستور مصر، والتى تخص صغار الفلاحين تحقيقاً للمساواة والعدالة الاجتماعية والعمل على تطبيق عدة إجراءات لدعم الإنتاج الزراعى ومساعدة الغالبية العظمى من الفلاحين المنتجين للاستمرار فى الزراعة ووقف مغادرتهم للأرض ورفع إنتاجية الأرض والعناية بها والحفاظ على خصوبتها.
يأتى فى مقدمة المطالب ضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة، بحيث لا يقل دخل المستأجر فى الشهر من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد عن مبلغ 1200 جنيه.
وطالبت النقابات بضرورة توفير ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من «تقاوى وأسمدة ومبيدات» وغيرها من خلال زيادة المقررات الموزعة بالجمعيات الزراعية والإصلاح الزراعى، والقيام بتوزيع مستلزمات الإنتاج للمزارع الفعلى وليس المالك عن طريق حصر فعلى شامل إلى جانب تخصيص حصة من السماد لنقابات صغار الفلاحين لتوزيعها على الفلاحين المستأجرين غير المستفيدين من الجمعية الزراعية.
وفيما يخص مشكلة الرى، طالبت النقابات بضرورة إلزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية وعادلة لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة المجارى المائية وإعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق.
وفيما يتعلق بمعاش الفلاح طالبت النقابات برفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من (350) جنيهاً إلى (1200) جنيه شهرياً، وأن يشمل استحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة أفدنة، وخفض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 50 عاماً.
كما طالبت بتيسير إعادة انتخاب مجالس إدارات الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعى، وضمان تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وفقاً للمادة رقم (42) من الدستور وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها وخاصة الإرشاد الزراعى، ومنع الزحف والتعدى على الأراضى الزراعية بتفعيل الرقابة وتوقيع الغرامات.
والعمل على تخفيض الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 2%، وتقليل الفوائد على القروض الاستثمارية بحيث لا تزيد على 7%.
كما طالبت النقابات بضرورة الإسراع فى كفالة الخدمات العامة والمرافق بالريف، وذلك بتوصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والغاز الطبيعى وجميع الخدمات العامة بكل منازل القرى المصرية وتجديد جميع شبكات الخدمات العامة والمرافق لتدهورها والعمل على توفير فرص عمل لائقة لكل أبناء الريف ومعالجة المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم الحقوق الثقافية لنهضة وتنوير الريف من خلال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الريفية.
هذا وتضم نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا (19 نقابة)، حيث تضم النقابات أعضاء من العمال الزراعيين وعمال بالأجر اليومى أو فلاحين مالكين لأقل من 3 أفدنة أو مستأجرين، وقد تم إشهار ال19 نقابة عقب ثورة 25 يناير بدعم من مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا فى إطار حملة «حقوق صغار الفلاحين فى الدستور» ضمن أنشطة مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة والمهمشة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.