قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة بصدد وضع مسودة مشروع قانون جديد يمنع التعرض للمرأة ويغلظ عقوبة التحرش، مشيرا إلى أن هناك تشريعات كافية لعقاب المتحرشين. وأضاف السرجانى خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة" أن هناك مسودة أخرى تعدها الوزارة، لعمل قانون واحد يضم كافة التشريعات المتفرقة لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أنهم سيبحثون فى كافة التوصيات التى ستقدم لهم من خلال المجلس القومى للمرأة أو من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني. وأكد اعتزام وزارة العدل على إخراج قانون توافقى بين كل الجهات المعنية بحقوق المرأة، وانه سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي.