«العدل»: دعونا الجهات الرسمية المعنية للوصول لرؤية توافقية حول نصوص قانون التحرش

أكد قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، في بيان له اليوم الخميس، أنه قد بادر بدعوة الجهات الرسمية المعنية وخاصة المجلس القومي للمرأة، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة بشأن التحرش الجنسي، وتعريف التحرش وتشديد العقوبة.

وأكد البيان أنه تم عرض الموضوع على قطاع التشريع بوزارة العدل لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن وقد صدر التعديل التشريعي بناء على ذلك، فضلاً عن أننا الآن بصدد إعداد مقترح بقانون متكامل لمواجهة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على وجه خاص بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة