السرجانى : وزارة العدل تدرس تغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب

ادان المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان الأحداث المؤسفة والدخيلة على الشعب المصري التى آتاها بعض القلة من أبناء هذا الشعب فى خروج صارخ عن القيم والآداب العامة ،والتى تمثلت فى واقعات هتك العرض و التحرش التي حدثت بميدان التحرير تزامناً مع تجمع المصريين إحتفالاً بالاستحقاق الثاني لخريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة .
وقد تمثلت تلك المتابعات في طلب معلومات عن حقائق تلك الواقعات من الجهات المعنية " الداخلية والنيابة العامة " في حدود المسموح به قانوناً وبما لا يتعارض مع سرية التحقيقات أو التدخل فيها، وقد أسفر ذلك عن أن هناك واقعة هتك عرض بالقوة لسيدة وابنتها منذ حوالي أسبوع بلغت حد كبير من الجسامة وصُور جانب منها وتناقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعى في مشاهد مخزية ، كما حدثت واقعات أخرى اقل جسامة وهى ما يطلق عليها "التحرش" والمؤثم قانوناً أيضاً وفقاً للتعديل الأخير في قانون العقوبات ، وقد تم ضبط بعض المتهمين والمنسوب إليهم ارتكاب الواقعة الأولى وتم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد أن أسندت لهم النيابة العامة إرتكاب جرائم هتك العرض بالقوة والشروع في اغتصاب المجني عليها ومازالت التحقيقات مستمرة بشكل مكثف لسرعة إنجازها والتصرف فيها وكشف ملابسات تلك الواقعة وبواعثها إن كان ، وكذا تم ضبط بعض المتهمين الآخرين المنسوب إليهم ارتكاب واقعات هتك العرض والتحرش خلال الاحتفال بتنصيبرئيس الجمهورية - بميدان التحرير ، وجارى متابعة ما ستسفر عنه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ، كما توجه أمس وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل لزيارة المجني عليها في واقعة هتك العرض الأولى بالمستشفى التي تتلقى فيها العلاج من أثر ذلك الاعتداء لمؤازرتها والوقوف على حالتها الصحية والنفسية .
وأضاف السرجانى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل قد بادر بدعوة الجهات الرسمية المعنية وخاصة " المجلس القومي للمرأة " وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة في هذا الشأن وتعريف التحرش وتشديد العقوبة، ثم تم عرض الموضوع على قطاع التشريع بوزارة العدل لاعداد التعديلات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن وقد صدر التعديل التشريعى بناء على ذلك، فضلاً عن أننا الآن بصدد إعداد مقترح بقانون متكامل لمواجهة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على وجه خاص بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن
وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة .
ويتوجه قطاع حقوق الإنسان إلى جموع الشعب المصري العريق بالتكاتف سوياً نحو إعادة قيمه النبيلة وأخلاقه الحميدة التي كانت وستظل يتحلى بها دوماً .
واهاب بالإعلام المصري المرئي والمسموع والمقروء أن يتصدى بالمعالجة الموضوعية والبناءة لهذا الأمر المستهجن والقبيح، مع الدعوة إلى مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنيين بحقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص وكذا الإعلاميين لدورهم الهام في ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين وواجباتهم المقابلة لهذا الحق.