البورصة: الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة 4%

صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على خفض معدل العجز في الموازنة العامة بما يقارب نسبة 3 أو 4% .
وأضاف أنه جارى العمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف أهمها العمل علي إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فضلا علي زيادة قاعدة دافعي الضرائب وإعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي ودعم الطاقة، وشبه رئيس البورصة منظومة الدعم في مصر بدولة فقيرة تعمل لخدمة الأغنياء حيث يذهب ما بين 40 و45% من فاتوة الدعم بصفة خاصة دعم الطاقة لصالح الأغنياء، وهو أمر يجب ألا يستمر وذلك عبر خطة مكتملة الأركان لضمان وصول الدعم لمستحقيه حتى وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بشكله العيني وتحوله إلى دعم نقدي شريطة أن يصل فقط لمستحقيه.
كما اقترح رئيس البورصة المصرية ، أن يقوم البنك الدولي بتصميم نموذج للتطوير وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر مشروعات يقوم بالمساهمة في تمويلها بما يؤدي لوجود واقع يتحقق علي الارض من بنية تحتية تؤهل لوجود التكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح حتى يحقق التكاملُ الاقتصادي الأهداف المطلوبة منه.
ولفت إلى أنه كثيرا ما تُطرح التساؤلات حول الكلفة الحقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وهو تساؤل يجب أن يقترن دوما بالاستفسار عن وجود الإرادة السياسية فبدون توافرها لن يحقق التكامل الاقتصادي ما هو مطلوب منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال ر ئيس البورصة على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من البنك الدولي لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن التكامل الاقتصادي يقوم في الأساس علي ترتيب فعال للأولويات ومراعاة تطبيقها بشكل تدريجي وبشكل يراعي مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة علي الآخري .
وأضاف رئيس البورصة أن التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة، فكلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تؤدي للنتائج المرجوة منه خاصة إذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة .
وأكد أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط أساسا بضرورة السعي الجدي لوجود حد أدني من التقارب في مؤشرات الاقتصاد الكلي من ناحية ومعدلات النمو و التضخم وعجز الموازنة والبطالة من ناحية أخري.
وعبر عن تفاؤله لمسيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وتحسن معدلات النمو خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والانتهاء من أهم مراحل خارطة المستقبل، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تساعده على العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة التي كان يحققها قبل يناير 2011، حيث كان ينمو بمتوسط معدلات تترواح بين 6-7 % سنويا ولكنها كانت تفتقد استفادة الجميع من ثمار هذا النمو لأنه كان نمو حصريا وليس نموا شاملا وبمعني أدق إن المشكلة الحقيقية في الماضي كانت تتمثل في غياب العدالة في التوزيع فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم بسبب عدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة وتطبيقها في إدارة اقتصاد البلاد إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد في توفير فرص عمل عبر بيئة مشجعة للاستثمارات.