مسؤول بالبنك الدولي: يجب دعم القطاع الخاص ليساهم في نمو الاقتصاد بالمنطقة

قال جون بيير شوفير، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن صوت القطاع الخاص في مصر يجب أن يسمعه صناع السياسات باهتمام، والعمل على مساعدته لمواجهة التحديات والاستفادة منه في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي.
جاء ذلك خلال مؤتمر مناقشة توصيات دراسة البنك الدولي للتكامل الاقتصادي الإقليمي من منظور القطاع الخاص، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأضاف شوفير، أن "البنك الدولي له دور كبير في تقديم المساعدات للعديد من الدول بالمناطق المختلفة، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمارات والتكامل الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحقيق المزيد من الازدهار والنمو لهذه المناطق"، مؤكدا أن "منطقة الشرق الأوسط من أقل المناطق في العالم من حيث التكامل الاقتصادي، حيث إن التجارة والاستثمارات المشتركة تعاني من العديد من المشكلات مقارنة بمختلف أنحاء العالم".
وأشار المسؤول بالبنك الدولي، إلى أن "تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية للتخلص من الحواجز التي تقف أمام التجارة والاستثمارات لتعزيز حجم التجارة البينية والنظم والتشريعات المعنية بذلك، فضلا عن ضرورة تطوير منظومة النقل بين دول المنطقة".