وقف 18 قاضيا عن العمل لاشتغالهم بالسياسة

وافقت إدارة التفتيش الفنى بكلا من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، على السير فى إجراءات إحالة 18 قاضيًا تابعًا للهيئات القضائية المختلفة، الذى أمر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالتهم لمجالس الصلاحية، ضمن 34 قاضيا فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة “قضاة من أجل مصر”، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
كما قررت الإدارة إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم، والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل وهم 13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة، وهم كلا من حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) وطلعت العشرى (وكيل الهيئة) وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة) وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) وسيد الطوخى (مستشار مساعد) وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة) .
وتضمن قرار الإيقاف 4 قضاة تابعين لمجلس الدولة، وهم كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة) ومحمود شبيطه (وكيل مجلس الدولة) ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) وإسلام النحيحى (مستشار بالمجلس) . وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إيفاف المستشار هشام السكرى (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).