وافقت إدارة التفتيش الفني بكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، على السير في إجراءات إحالة 18 قاضيًا تابعًا للهيئات القضائية المختلفة لمجالس الصلاحية، ضمن 34 قاضيا في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وقرر المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إيقافهم عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم. وتضم قائمة المحالين: " حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) وطلعت العشري (وكيل الهيئة) وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) وسيد الطوخي (مستشار مساعد) وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) ومحمد جودة عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وتضمن قرار الإيقاف 4 قضاة تابعين لمجلس الدولة، وهم: حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة) ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس). وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إيقاف المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).