أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال اجتماع طارئ عقد بالأمس الثلاثاء، مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والحركات المجتمعية المناهضة للتحرش على ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتصدى لظاهرة التحرش التى تفشت فى الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة. وأشارت التلاوى إلى أن مسئولية مواجهة المشكلة لا تقع على عاتق أحد الأجهزة دون الأخرى، ولكنها مسئولية جميع أفراد المجتمع وأولهم الأب والأم اللذان يعدان البذرة الأولى المسئولة على تربية النشء. وأكدت على الدور الهام الذى يجب أن تقوم به كل من وزارة التربية التعليم والأوقاف والثقافة والمساجد والكنائس للنهوض بالفرد. وأوضحت التلاوى أن المشكلة الأساسية التى يواجهها الشعب المصرى حاليًا، وهى أحد أسباب قيام الثورة هى أن الدولة على مدى عقود طويلة لم تعط اهتماما كافيا للتنمية البشرية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الاهتمام كان منصبا على النهوض بالاستثمارات والاقتصاد والبورصة دون النهوض بالإنسان الذى هو أساس المجتمع. وأكدت على أن انتشار العشوائيات فى مصر ووجود أكثر من 17 مليون شخص يعيشون فى هذه العشوائيات لا يتم تقديم أى خدمات لهم، كان سببا فى خلق أجيال غير سوية وساعد فى انتشار الجرائم والانتهاكات المختلفة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب قد طالبنا خلال إعداد الدستور بمشروع قومى للقضاء على العشوائيات. وأضافت التلاوى أن المشكلة تكمن أيضًا فى إهمال حقوق المرأة لسنوات طويلة وما زال حتى هذه اللحظة، وأنه إذا كانت المرأة قد حصلت على بعض الحقوق فى الدستور الحالى إلا أن المشوار طويل للتطبيق الفعلى حتى لا تكون حبرا على ورق فقط. وأكدت على ضرورة العمل على تغيير الخطاب الدينى الموجود الآن فى المساجد والكنائس، وإعطاء الداخلية امكانيات أكثر للردع والمراقبة والتواجد الفعلى بداخل الشارع المصرى، كما طالبت السفيرة العمل على تكريم الشباب الذين قاموا بدور بطولى فى حماية الفتيات فى مواقف سابقة للتأكيد على أن المجتمع المصرى لا يخلو من الرجال الذين يتمتعون بالشهامة والمروءة.