قومي المرأة وجمعيات أهلية يطالبون بتكاتف أجهزة الدولة للتصدي لظاهرة التحرش

أوصي الاجتماع الطاريء للمجلس القومي للمرأة الذي عقده مع منظمات المجتمع المدني والحركات المجتمعية المناهضة للتحرش إثر حادثة ميدان التحرير، بضروة العمل علي زيادة التواجد الأمني في الشارع المصري وتوفير ضابطات في كل قسم لتلقي بلاغات التحرش والتحرك الفوري تجاه الحدث وتأمين جميع التجمعات بالشرطة المدنية، وتوعية وتدريب الضباط علي كيفية تلقي بلاغات التحرش والتعامل مع الضحية.
وطالب الاجتماع، بوضع استراتيجية وطنية طويلة المدي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدولة متضمنة الشق الأمني والتوعوي، وذلك بالتعاون بين الداخلية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وطرح مجموعة القوانين الحالية والمناهضة للعنف ضد المرأة في حوار مجتمعي من خلال البرلمان القادم تشارك فيه كافة منظمات المجتمع المدني والأجهزة الوطنية المختلفة بالدولة للقضاء علي الثغرات الموجودة في القوانين.
كما طالب بتخصيص دوائر للنظر في دعاوي التحرش تعمل للحفاظ علي خصوصية الضحية وسرعة البت في الدعوي المرفوعة من قبل الضحية، وتخصيص موازنة عامة في الدولة لإعادة تأهيل الناجيات من العنف، وتنظيم حملات توعية في المدارس والجامعات حول موضوع المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف المبني علي النوع الاجتماعي.
وأكد الاجتماع أهمية العمل علي إعادة دور قصور الثقافة لإخراج المسرحيات الهادفة التي تنمي وعي الأفراد، بالإضافة إلي أهمية مراكز الشباب وفروع المجلس في التوعية، وفرض رقابة أكبر علي وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس – خلال الاجتماع – ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتصدي لظاهرة التحرش التي تفشت في الشارع المصري في الآونة الأخيرة، مشيرة إلي أن مسئولية مواجهة المشكلة لا تقع علي عاتق أحد الأجهزة دون الأخري.
وأضافت أنها مسئولية جميع أفراد المجتمع وأولها الأب والأم الذين يعدان البذرة الأولي المسئولة عن تربية النشئ، بالإضافة إلي الدور المهم الذي يجب أن تقوم به كل من وزارة التربية التعليم والأوقاف والثقافة والمساجد والكنائس للنهوض بالفرد.
وأوضحت أن المشكلة الأساسية التي يواجهها الشعب المصري حاليا، وكانت إحدي أسباب قيام الثورة، هي أن الدولة علي مدار عقود طويلة لم تعط اهتمام كاف للتنمية البشرية والمجتمعية، مشيرة إلي أن الاهتمام كان منصب علي النهوض بالاستثمارات والاقتصاد والبورصة دون النهوض بالإنسان الذي هو أساس المجتمع.
وأكدت تلاوي أن انتشار العشوائيات في مصر ووجود أكثر من 17 مليون شخص يعيشون في هذه العشوائيات لا يتم تقديم لهم أي خدمات، كان سببا في خلق أجيال غير أسوياء وساعد علي انتشار الجرائم والانتهاكات المختلفة، موضحة أنه لهذا السبب قد طالبنا خلال إعداد الدستور بمشروع قومي للقضاء علي العشوائيات.
وأشارت إلي أن المشكلة تكمن أيضا في إهمال حقوق المرأة لسنوات طويلة ومازال حتي هذه اللحظة، لافتة إلي أنه إذا كانت المرأة قد حصلت علي بعض الحقوق في الدستور الحالي، إلا أن المشوار طويل للتطبيق الفعلي حتي لا تكون حبرا علي ورق فقط.
وأكدت ضرورة العمل علي تغيير الخطاب الديني الموجود الآن في المساجد والكنائس، وإعطاء الداخلية إمكانيات أكثر للردع والمراقبة والتواجد الفعلي بداخل الشارع المصري، مطالبة بتكريم الشباب الذين قاموا بدور بطولي في حماية الفتيات في مواقف سابقة للتأكيد علي أن المجتمع المصري لا يخلو من الرجال الذين يتمتعون بالشهامة والمروءة.
من جانبها، طالبت الدكتورة عزة كامل مدير مؤسسة 'أكت' بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من وراء هؤلاء الأشخاص في حادثة ميدان التحرير ليتم التعامل معهم بشكل حازم والتصدي لهم، ولمناقشة قانون التحرش التي تم إصداره مؤخراً ومطالبته بإعادة تعريف كلمة التحرش.
وقالت ' إن واقعة الاعتداء الجنسي التي حدثت في التحرير لا تندرج تحت التحرش، وإنما هو اغتصاب حقيقي، وأكثر من مجرد هتك عرض'، كما طالبت بضرورة إعداد بحث قومي يشارك فيه كل الأطراف المعنية لمعرفة ما هو السبب في هذه الجرائم البشعة التي ترتكب في حق المرأة'.
فيما اقترحت هالة فوزي عضو المجلس، عمل 'لوبي' من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية لمطالبة النائب العام بإصدار قرار بسرعة البت في إجراءات التحقيقات وإصدار الحكم، وتغليظ العقوبة بأقصي درجة ممكنة علي مرتكبي مثل هذا الجرم البشع للردع.