تأتي الذكرى الرابعة لاستشهاد الشاب المصري خالد سعيد "أيقونة الثورة" ولأول مرة منذ مقتله والإسكندرية خالية من أي دعوات للتظاهر تطالب بالقصاص له أو حتى إحياء ذكراه، فغياب العدل والقصاص، افقد الجميع الأمل في امكانية إحياء ذكرى الشهداء لتبقى قصصهم أيقونة تنير التاريخ المصري . مضى أربع سنوات على استشهاد خالد سعيد على يد قوات الشرطة المصرية، ولم يتم القصاص العادل له فقد أقرت محكمة الإسكندرية بارتكاب اثنين من قوات الشرطة بقسم سيدي جابر لتلك الجريمة التي يندى لها الجبين، ولكنها أعلنت في حكمها الصادر في 26 من مارس الماضي بالحكم على اثنين من المتهمين بعشر سنوات فقط وإدانتهما بالقبض وتعذيب الشاب خالد سعيد دون وجه حق على نحو أسفر عن مصرعه. بدأت قصة خالد سعيد الشاب المصري البالغ من العمر 28 عاما في السادس من يونيو في مدينة الإسكندرية، عندما رفض أن يتم تفتيشه من قبل أفراد من الشرطة كانوا يرتدون الزي المدني، وقام على اثر ذلك اثنين من افراد قوة سيدي جابر باعتقاله وتعذيبه الى ان لفظ انفاسه الاخيرة . نددت الكثير من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية منها منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بالحادثة والاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل الامن المصري، كما تحولت الاسكندرية الى شعلة من الغضب من خلال التظاهرات التي نددت بالحادثة والتي طالبت بسرعة الكشف عن المتورطين ومعاقبتهم . وانتقل الغضب الشعبي من الاسكندرية الى كافة ربوع مصر وتم تأسيس صفحة على الفيس بوك باسم "كلنا خالد سعيد"، وهي بداية القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث دعت تلك الصفحة الى النزول الى ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير كي لا يتكرر ما حدث مع خالد سعيد إلى أي مواطن اخر، وكانت الثورة . بعد الثورة تم فتح قضية خالد سعيد مرة اخرى مطالبين بالعدالة والقصاص من مرتكبي الحادثة، ولكن بوادر الامل التي عمت الجميع باتت تختفي مع تباطئ القضية والحكم فيها، خاصة بعدما اقرت لجنة الطب الشرعي بقتل خالد سعيد، حيث استمعت المحكمة الى لجنة شكلت من اطباء القاهرة وعين شمس والاسكندرية لمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد . أقر الدكتور سعد نجيب أثناء مناقشته أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو حالة الصدمة العصبية الناشئة عن الألم التي حدث نتيجة ضرب المجني عليه، وما صحبه من استنفار الجهاز العصبي وسكتة قلبية، وأن السبب المباشر للوفاة هي حالة الصدمة العصبية وما صاحبها من قطع الدم عن المخ، وبعد ذلك جاء في نهاية قوله إن السبب النهائي للوفاة هو حشر اللفافة داخل البلعوم، هذا إضافة إلى ما قاله إن الوفاة يمكن حدوثها دون وجود اللفافة بفعل الصدمة العصبية وتم صدور الحكم بالحبس اربع سنوات للمتهمين . انطلقت المظاهرات المستشيطة غضبا من الحكم امام المحكمة الابتدائية التي شهدت الحكم، وتم فضها بالقوة من قبل الشرطة العسكرية ، ثم اتخذت المحكمة قرارا بوقف النشر في القضية. تم النقض على الحكم وعقدت سبع جلسات متتالية الى ان تم تحديد جلسة 7 مارس للنطق بالحكم، و صدر الحكم بالعقوبة المشددة 10 سنوات على عوض سليمان، ومحمود صلاح، المتهمين بقتل خالد سعيد، ما تسبب في استياء الجميع وفقدان الامل في تحقيق العدالة .