قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن اللجنة ستقدم التقرير النهائي لرئيس الجمهورية فى موعد أقصاه 21 من سبتمبر المقبل، موضحًا أنهم قاموا بإعداد 12 ملفا يشمل كافة الأماكن التي شهدت أحداث العنف أثناء وبعد ثورة 30 يونيو. وأضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، أنهم طالبوا مد اللجنة 3 أشهر حتى يتمكنوا من سماع كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطا دولية عديدة للمطالبة بكافة ملابسات حبس عبد الله الشامي وصلاح سلطان. ونوه "المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو " بأنه ثبت أن عبد الله الشامى وصلاح سلطان محبوسان على ذمة قضية جنائية وغير معتقلين. وتعليقًا على الحالة الصحية للشامى وسلطان، أكد أن حالتهما الصحية جيدة، نافيًا ما تردد عن إضراب الشامي عن تناول الطعام بشكل كلى، موضحًا أنه يتناول وجبات الطعام يوميًا ولكن بكميات قليلة. جدير بالذكر أن عبد الله الشامي محبوس على ذمة قضية جنائية تحمل رقم 15899 لسنة 2013، وليس معتقلا سياسيا أو إداريا أو على ذمة قضية نشر، وآخر تجديد حبس 15-5-2014.