شكاوي المواطنين في قري المحافظات لا تنقطع عن تدني مستوي الخدمة في الوحدات الصحية وغياب الأطباء وطواقم التمريض عنها، فضلاً عن عدم توافر الأدوية اللازمة للعلاج في صيدلياتها. ورغم تأكيد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي علي أنه يجري حالياً تطوير وتحديث 2214 وحدة صحية. من بين 4 آلاف و900 وحدة صحية علي مستوي الجمهورية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه إلا أن الواقع يسجل أن التطوير يتحدث عنه الوزير، كانت الأجهزة الطبية والشكل الخارجي لهذه الوحدات، بما فيها بلاط السيراميك وغيرها من المظاهر التي تعمل علي تجميل مبني الوحدات الصحية. فهذه الوحدات - مع هذا التطوير - ظلت تعاني نقصاً شديداً في الأخطاء وعدم تواجد المتوفر منهم. وكذلك في نقص الأدوية اللازمة لعلاج المرضي، وغياب الخدمة والرعاية الطبية لسكان القري البسطاء والمعدمين. »الوفد« قامت بجولة علي بعض الوحدات الصحية في عدد من قري المحافظات، وسجلت معاناة وشكاوي وآلام المرضي. إحصائيات وزارة الصحة وتصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة تؤكد أن هناك 5 آلاف و985 طبيباً، من بينهم 193 متخصصاً في طب الأسرة يعملون في 4 آلاف و900 وحدة صحية علي مستوي ريف مصر.. هذا العدد من الأطباء من المفترض ان يقوم بتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في جميع قري ونجوع الريف المصري، الذين يصل تعدادهم 41.6 مليون مواطن، ورغم ان نصيب الريف من تعداد السكان يصل إلي 57.36٪، وهي النسبة من المواطنين التي من المفترض ان تتحمل الوحدات الصحية مسئولية رعايتهم إلا ان هذه النسبة الأكبر من شعب مصر، لا تقف معاناتها عند هذا الحد، فضلاً عن أن هذه الوحدات الصحية مسئولة عن توفير العلاج لطلاب المدارس في إطار برنامج التأمين الصحي وتكمن المعاناة، في عدم إمكانية صرف الأدوية الخاصة بهؤلاء الطلبة من صيدليات الوحدات وهو ما يضطر أولياء أمورهم لشراء أدوية أبنائهم من صيدليات المدن، أو الحصول عليها من المركز الطبي أو الصيدلة المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحي، والتي لا توجد إلا في المدن والمراكز، التي يستدعي السفر والانفاق. معاناة المرضي جولة »الوفد« علي بعض الوحدات الصحية بالريف أكدت مدي معاناة المواطنين هناك، ورصدت أن المواطنين الذين يذهبون لتلك الوحدات الصحية يذهبون إليها مجبرين، إما بسبب التطعيمات أو انخفاض تكلفة العلاج، وذلك بغض النظر عن جودة الخدمة المقدمة. وأكد بعض المرضي أن الوحدات الصحية هي حقل تجارب للأطباء، حديثي التخرج حيث ان الأطباء العاملين والمكلفين بهذه الوحدات هم أطباء ممارسون - حديثو التخرج - وليسوا من المتخصصين، وهو ما يفسر أسباب عدم اهتمام المترددين علي تلك الوحدات بجودة الخدمة الصحية المقدمة، حيث إنهم علي يقين من أن الأطباء المعالجين ليسوا من المتخصصين، وهو ما يجعلهم يتوجهون إليها في الحالات العاجلة فقط. وقال آخرون إن فكرة العلاج المجاني ضرب من ضروب الخيال، فالعلاج المجاني غير موجود تقريبا وهناك بعض المستلزمات التي يضطر المريض لشرائها علي الرغم من أنه من المفترض ان تكون متوفرة في صيدليات الوحدات الصحية. وأضافوا ان الأمصال والتطعيمات متوافرة ولكن علي المرضي أن يقوموا بشراء المستلزمات بالإضافة إلي نقص في عدد الأطباء وأطقم التمريض بالمقارنة مع عدد المرضي، المتعاملين مع الوحدات الصحية وهو ما يؤدي إلي تكدسهم في تلك الوحدات، وانصرافهم عنها للعلاج الخاص!! وعلي الرغم من أن النظافة هي أحد أهم مؤشرات توفر خدمات صحية جيدة، وعلي الرغم من أن النظافة كذلك، أحد أهم متطلبات نجاح عملية العناية الطبية، إلا ان مستوي النظافة في هذه الوحدات في أدني مستوياتها. وأكد مرضي الوحدات الصحية أيضا أن الوحدات بها أجهزة أو معدات طبية، أضف إلي ذلك سوء المعاملة التي يعامل بها المرضي المترددون علي تلك الوحدات. الزوج.. المتوفي بألم شديد وحسرة تتذكر عزيزة محمد سعد، من قرية »داملو« بمحافظة المنوفية، عندما فأجا زوجها مغص معوي شديد اضطرها الي استدعاء طبيب الوحدة الصحية بالقرية، والذي بادر بإعطاء زوجها كميات كبيرة من المسكنات، فشلت جميعها في تسكين آلام الرجل، مما تطلب نقله إلي غرفة عمليات المستشفي المركزي بعد 6 ساعات من المعاناة، ليكتشف الأطباء فيها بأن زوجها مصابا بالتهاب حاد في الزائدة الدودية وقد شخصه طبيب الوحدة بشكل خاطئ، حيث تعامل مع المغص لمدة ساعات طويلة علي أنه حالة قولون عصبي، وذلك بدلاً من تحويله إلي المستشفي المركزي حتي انفجرت الزائدة الدودية، محدثة تسمماً للزوج المريض، وعاني أطباء المستشفي في التعامل مع الحالة وأدت في النهاية إلي وفاة زوجها.. أما هي فما زالت تتردد علي الوحدة الصحية بالقرية مضطرة، لأنها تعاني من مرض السكر وتحتاج لتحاليل وأدوية لا تقوي علي شرائها، وإن كانت تؤكد عدم توافرها باستمرار في صيدلية الوحدة الصحية. خيال مآتة عبدالعال طه والذي يقيم بقرية »الجويني« بالمنوفية، تحدث عن تجربته مع الوحدة الصحية بالقرية.. قال انني كنت قد أصبت بمغص كلوي حاد بسبب حصوة في المسالك البولية، واضطررت إلي الذهاب للوحدة الصحية التي أعلم تمام العلم، بأنها لن تفيدني في شيء، ولكن الضرورة وشدة الألم ساقتني إلي الذهاب إليها، وقام طبيب الوحدة هناك والذي كان من حسن حظي، موجوداً لأول مرة بإعطائي أدوية ومسكنات، لكنها لم توقف آلامي، وفي المساء زاد الألم لدرجة غير محتملة، وأصبت باحتباس في البول، ولم أجد من يسعفني، فقد كانت الوحدة الصحية، قد أغلقت رغم كلام المسئولين عن وجود طبيب مقيم في كل وحدة صحية ريفية، وتوافر مسكن خاص له ملحق بالوحدة ولم أجد من يسعفني خاصة ان الطبيب كان لا يجيب عن أية اتصالات هاتفية ومن شدة آلامي وصراخي تجمع جيراني، وذهبوا إلي الصيدلية لأجد طالبا من كلية الطب بالفرقة الرابعة وصديق للصيدلي، قام بانقاذ حياتي مستخدمات في ذلك القسطرة، أما أطباء الوحدات الصحية فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي وزيرهم. غياب الأطباء مروة جمعة من قرية أبوعمران بالمنوفية تشكو من عدم التواجد الدائم للطبيبة بالوحدة الصحية.. قالت إنها كلما توجهت للوحدة الصحية بالقرية، للكشف علي ابنتها الرضيعة لا تجد الطبيبة، أضف إلي ذلك أنها لا ترضع طبيعيا وبحجة لتوفير اللبن الصناعي لطفلتها الرضيعة، ولكن عدم وجود الطبيبة لم يمكنها من الكشف الطبي عليها، وصرف الدواء اللازم لها، لأنه من المفترض أن تقوم الطبيبة بالكشف عليها لإثبات عدم قيامها بالرضاعة الطبيعية، فتصرف الدواء واللبن لها، ولذلك فإن طفلتها الرضيعة دائمة الصراخ، لعدم توافر اللبن، بسبب الإهمال في الوحدة الصحية ومعني هذا أن الحكومة تعامل أهل الريف وكأنهم غير مواطنين مصريين رغم حقوقهم الكاملة في العلاج المجاني مثل سكان الحضر. وأكدت فاطمة رسلان، من نفس القرية، أن أطباء الوحدات الصحية المقيمين فيها حولوها إلي عيادات خاصة، يوقعون فيها الكشوف الطبية علي المرضي بأجر كبير وفي هذا السياق فإن طبيبة الوحدة الصحية بقرية »الشرقاوية«، كانت مقيمة بالوحدة مع زوجها وهو في نفس الوقت الطبيب المسئول عن وحدة قرية »الجويني« التي تبعد بضعة كيلو مترات. وقالت إن الطبيب يشترط علي المريض دفع أجر زائد لاستخدام جهاز أشعة الموجات الصوتية »السونار«، وعمل التحاليل اللازمة، كذلك فإن الطبيب يزعم أن الأجهزة ملك خاص به وأنه قام بشرائها ليوفر علي المرضي عناء السفر للمستشفيات البعيدة عن القرية والطبيب يتقاضي 30 جنيها عن التحليل الواحد و150 جنيها عن حالة الوحدة. الفساد أحد الأطباء العاملين بالوحدات الصحية بمحافظة القليوبية رفض ذكر اسمه اعترف بالفساد المنتشر في الوحدات الصحية الريفية، بسبب بعض الأطباء وعلل هذا الفساد بارتباط وتبعية الطبيب داخل الوحدة بالسلطات المحلية التي تقر الأجهزة الرسمية بالفساد الضارب فيها. وأضاف أن قيام الطبيب بإدارة الوحدة بكل أقسامها ومتابعة سير العمل فيها، يستهلك من وقته وجهده علي حساب مواصلة التعلم واكتساب المزيد من الخبرات، كما أنه لا توجد أدوية بغرف الكشف والطواري مما يحرم الملايين من المرضي من حقهم في العلاج. وقال أن لديه طبيبا زميلا في إحدي الوحدات الصحية أيضا يعاني مر المعاناة من صعوبة وصوله إلي الوحدة التي يعمل فيها وعدم توافر السكن المناسب وضعف الراتب.. وهناك زميلة أخري تعمل في وحدة صحية ويشرف هو علي وحدتين آخريين وأن المسافة بين سكنه في المدينة وكل من الوحدتين تستغرق ما يقرب من الساعة ونصف الساعة، ويستقل سيارة ربع نقل لا تصلح لنقل الآدميين علي الإطلاق، وكما أن زميله يذهب يوماً واحدا فقط في الأسبوع لكل وحدة صحية، فضلاً عن تدني المرتبات التي صار الكلام الحكومي حول زيادتها أكذوبة حيث أنها لا تصرف إلا في حال وجود اعتمادات مالية وإن وجدت فإنها تصرف كل شهرين أو ثلاثة أشهر.
