الصحة تعطى المصريين (تمام) الاستعداد لمواجهة أى وباء

وزارة الصحة طمأنت المصريين بأن مستشفياتها ومنشآتها الصحية جاهزة للتعامل مع أى كارثة أو وباء قد يجتاح مصر، لأن هذه المنشآت ليست بالسوء الذى يتحدث عنه البعض.. ولا نية لخصخصة أو بيع أى مستشفى أو وحدة صحية؛ لأن الرعاية الصحية للمواطنين مسئولية دستورية لا تستطيع الدولة الفكاك منها.
الشروق سألت عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة عن استعداد الوزراة لمواجهة مرض «إنفلونزا الخنازير» فقال: جاهزون.
بأى نسبة تسهم المستشفيات الحكومية فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين؟
فى هذا الصدد أود الإشارة إلى أن القاعدة الحاكمة فى الحكم على أداء المنشآت الصحية تقول: إن معدلات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة فى الوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة تمثل 60% من صناعة الصحة فى أى بلد.. وال٪40 الباقية تتوزع على المستشفيات المركزية ثم المستشفيات العامة والمتخصصة.
وفى هذا السياق تعمل وزارة الصحة على الدفع بقوة فى سبيل تطوير 4800 وحدة صحية تغطى جميع القرى الموجودة فى مصر، تم تحديد 2500 وحدة لتطويرهم مع حلول عام 2010.. وحتى اليوم انتهينا من تطوير 1300 وحدة.. عبر تزويدهم بأحدث الأجهزة والأطباء والممرضين المدربين.. بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه وتخدم 25 مليون مواطن.
وعلى صعيد المستشفيات قامت الوزارة بتطوير وتحديث عشرات المستشفيات العامة والمتخصصة فى السنوات الثلاث الأخيرة.
بالرغم من التطوير الذى تتحدث عنه إلا أن وزير الصحة بعد مضى أكثر من أربع سنوات على توليه الوزارة كلما زار مستشفى يقول: إنها غير صالحة للاستخدام الآدمى.. بم تفسر ذلك؟
الدكتور حاتم الجبلى رجل واقعى.. لا يحب التجمل.. هل المطلوب منه عندما يرى مستشفى لا تعمل بكفاءة ويشتكى منها المواطنون أن يقول إنها مستشفى ممتازة؟.. هل هذا معقول.. الرجل لا يريد خداع الناس.. فالمستشفيات ليست فى أماكن لا يراها أو يتعامل معها الناس.
وأود هنا القول بأن الوزير عندما ينتقد أداء مستشفى يمده فورا بالإمكانات اللازمة لرفع كفاءته.. وحل المشكلات التى تعوقه عن أداء خدمة جيدة للمواطنين.. إذن الأمر ليس مجرد انتقادات للمستشفيات والسلام.. وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تطوير العديد من المستشفيات.. وجار العمل على تطوير البقية، مع العلم بأن تطوير المستشفى لا يتم فى يوم وليلة.. لأن الأمر يحتاج تدريب أطباء وممرضين وإداريين، واستكمال معدات وأجهزة طبية وغرف عمليات ووحدات عناية مركزة وأشعة استيرادها يأخذ بعض الوقت.
هل هذه المستشفيات جاهزة لمواجهة هذا الوباء فى حال تعرض مصر له لا قدر الله؟
أطمئن كل مواطن مصرى بأن وزارة الصحة لديها خطة استراتيجية شاملة للتعامل مع إنفلونزا الخنازير موجودة لدى كل مسئول فى وزارة الصحة فى كل المحافظات.. محدد فيها بدقة الدور الذى سيقوم به كل طبيب وكل مستوصف ووحدة صحية ومستشفى عند تعرض البلاد لأى وباء منذ دخوله مصر وحتى طريقة دفن الموتى فى نهاية المطاف.
ولعلى أذكر الجميع هنا أن وزارة الصحة منذ عام 2006 وهى فى حالة طوارئ تحسبا لتفشى الوباء فى مصر، ومنذ هذه اللحظة وجميع المنشآت الطبية فى مصر مستعدة للتعامل مع أى وباء، فإنفلونزا الطيور خدمت مصر كثيرا على صعيد الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
وهل قمتم بالفعل باتخاذ خطوات أولية كما تقضى إجراءات هذه الخطة التى ستواجهون بها وباء إنفلونزا الخنازير فى حال انتشاره فى مصر؟
نعم اتخذنا إجراءات مهمة وسريعة فى هذا الاتجاه.. حيث وزعنا عقار 2.5 مليون جرعة من عقار (التامفلو) المضاد لمرض إنفلونزا الخنازير والطيور على محافظات الجمهورية، وبدلا من اقتصارها فى المرحلة السابقة على مستشفيات الحميات أصبحت موجودة الآن على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات فى كامل مناطق الجمهورية.. بحيث تكون جاهزة لتطعيم الناس فور إحساسنا بالخطر. وأنوه هنا إلى أننا منعنا بيع هذا العقار فى الصيدليات حتى لا يأخذه الناس بدون داع فتكون النتيجة أن يأخذ الفيروس مناعة ضد هذا العقار الذى نعتمد عليه فى مواجهة هذا المرض.
كما وفرت وزارة الصحة بموجب هذه الخطة 30 مليوم قناع واق وسيتم زيادتها فى الفترة القصيرة المقبلة إلى 100 مليون، فضلا عن عدد ضخم من القفازات لتوزيعها على المواطنين فى حال انتشار الفيروس فى مصر. كما أمنت وزارة الصحة حاجة البلاد من الأدوية الرئيسية والضرورية التى تستورد من الخارج مثل الأنسولين واحتياجات البلاد من ألبان الأطفال وفلاتر الغسيل الكلوى وأكياس الدم وغيرها.. نحن نتعامل مع المرض حاليا وكأنه تحول لوباء.
منذ فترة تتحدث وزارة الصحة عن نظام التأمين الصحى الشامل.. وأعدت لهذا النظام مشروع قانون من المنتظر عرضه قريبا على البرلمان.. لكن العديد من المراقبين يعتبرون هذا النظام الجديد مظلة لخصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى المسئولة عن علاج نحو 42 مليون مواطن مصرى.. ما تعليقكم؟
بداية أود الإشارة إلى أن الدولة عليها مسئولية دستورية لا تستطيع الفكاك منها وهى علاج المواطنين، لاسيما غير القادرين منهم، وبالتالى لا نية فى بيع أو خصخصة اى مستشفى حكومى، وهو الأمر الذى لم يحدث ولن يحدث.
وفيم يخص نظام التأمين الصحى الشامل أقول إنه واحد من أهم الأشياء التى يتضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، فى الانتخابات الرئاسية، والذى تعمل الحكومة على تنفيذه، من خلال نظام تأمينى يخضع تحته كل المصريين، ويستفيدون منه دون تمميز أو فروقات مرتبطة بمستوى دخولهم.. هذا النظام ستتحمل الدولة فيه قيمة اشتراكات 16 مليون مواطن من محددودى الدخل سيستفيدون بخدمات التأمين الصحى تماما مثل المشتركين دون أن يدفعوا مليما واحدا.
ولكن مشروع القانون يتحدث عن قيام المنتفعين بدفع نسبة قد تصل ل25 % من قيمة العلاج، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والكبد وغيرها.. وهذا يرهق هؤلاء المرضى؟
أؤكد أن كل هذه الأمور وتحديد النسبة التى سيدفعها المواطن من ثمن العلاج والاشتراكات لم تتحدد بعد.. وتقوم وزارة المالية بعمل دراسة اكتوارية تحدد بدقة هذه المبالغ، مع مراعاة أن أى نظام تأمين صحى كى ينجح يحتاج استمرارية فى التمويل.
وماذا عن التمييز فى درجات الإقامة بين القادرين وغير القادرين فى المستشفيات وفق هذا النظام؟
النظام سيحدد درجة إقامة فى غرف مزدوجة.. ومن يريد الإقامة فى درجة أرقى عليه أن يدفع فرق الدرجة.