تأجيل محاكمة مرسى و130 فى قضية "وادى النطرون"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 15 يونيو الجاري إدارياً، بدلاً من الجلسة السابق تحديدها لاستكمال جلسات المحاكمة في 7 يونيو، التي يحاكم فيها 131 متهماً، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم حزب الله اللبناني، والجماعات الإرهابية المنظمة.
جاء قرار التأجيل بصورة إدارية، نظراً لتزامن انعقاد الجلسة مع جلسة النطق بالحكم التي حددتها محكمة جنايات شبرا الخيمة، في قضية أحداث القليوبية وقطع طريق قليوب الزراعي، وهي القضية التي تضم عدداً من المتهمين الذين يحاكمون أيضا في قضية "وادي النطرون".
تضم القضية 27 متهماً محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي)، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيى حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف)، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي، (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق)، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. إضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور، وشهرته "سامي شهاب"، وإيهاب السيد مرسي، وشهرته "مروان"، والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.