الخلافات حول الشبكة الرابعة والرخصة الموحدة تقترب من الحسم

شركات المحمول الثلاث أرسلت تحفظاتها إلى جهاز الاتصالات والنواوى: نتوقع الحصول علي رخصة المحمول وبدء تشغيلها فى رمضان فى ظل حرب الشائعات المستعرة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بسبب الرخصة الموحدة
وما تضمنته من ترخيص الشبكة الرابعة للمحمول 015 أطلقت المصرية للاتصالات تصريحات عن انطلاق الشبكة خلال شهر رمضان القادم وتحديدا فى الاسبوع الأخير قبل ايام من العيد ليحتفل الشركة والعاملون بها البالغ عددهم 43 ألفاً بأسعد أعيادهم كما يقول المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة .
حيث يتم حاليا مراجعة جميع تفاصيل الرخصة المتكاملة مع جهاز الاتصالات،فى الوقت الذى تطور الشركة على قدم وساق خدمه العملاء وتدريب كوادرها على مستوى عالمى مع استمرار التواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات والشركات المنافسة.
التى تستخدم البنية الأساسية للمصرية للاتصالات في تقديم خدماتها بالسوق المحلية، وسوف تستخدم المصرية شبكات شركات المحمول الثلاث.
ويبدو ان الخلافات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، أمر طبيعي موجود في أي دولة في العالم.
وبعض الخلافات منظورة امام القضاء منذ سنوات، ترجع بعض الخلافات إلي عام 1998 ومع ذلك فإن التعاون لا ينقطع.
وحول الخلاف مع فودافون قال النواوي:
إنه يمكن لأي مستثمر شراء حصص في شركات اتصالات متنافسة في جميع دول العالم، إلا ان الاشتراطات تفرض عدم إدارة شركتين متنافستين وهو ما لم يحدث، حيث إن شركة المصرية للاتصالات لا تدير حالياً أي شركة للمحمول في مصر، كما قامت بشراء حصتها في فودافون – مصر من البورصة ولا تديرها.
أكد النواوي ان اتفاقية الشراكة الموقعة بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية تقتضي عرض حصة المصرية للاتصالات في فودافون – مصر البالغة نحو 45% علي الشركة العالمية في حالة اتخاذ قرار ببيعها قبل عرضها لمساهم خارجي، كما يحق للشركة العالمية في حالة تخارجها من فودافون عرض حصتها علي المصرية للاتصالات أولاً وذلك فيما يعرف بحق الشفعة.
قال إن شركة المصرية للاتصالات أول من أطلق خدمة المحمول بمصر وعودتها إلي السوق يعزز نمو فطاع الاتصالات ويعد قرارا رائعا وذا قيمة حقيقية للوطن.
وحول اعلان شركات المحمول ان المصرية حصلت على الرخصة بثمن بخس وكان يجب ان تشتريها بسعر لا يقل عن 17 مليار جنيه وهو سعر شراء رخصة اتصالات قال النواوي: ان هذا الأمر به مغالطة لأنه من غير المنطقي مقارنة سعر مضي عليه 7 سنوات وكانت الظروف مختلفة.
وتم الاتفاق بين المصرية للاتصالات و3 شركات كبري عالمية متخصصة بمجال التكنولوجيا لإجراء تجارب لخدمة المحمول والشركة لديها خطة تسويقية جاهزة لبدء تقديم خدمات المحمول في مصر، حيث تم وضع شرائح للعملاء تمهيداً لجذب أكبر عدد من مشتركي المحمول،
و صنفت العملاء المستهدفين لخدمات المحمول إلي 3 شرائح عملاء المنازل من التليفون الثابت البالغين 7.5 مليون مشترك إلي خدمات المحمول .
والشريحة الثانية تتمثل في العملاء من الشركات لجذبهم فيما تضم الشريحة الثالثة بكروت مسبقة الدفع ولها خطتها التجارية الخاصة.
وتلقى الجهاز القومي للاتصالات مؤخرا عدة تحفظات من شركات المحمول كان أبرزها ان المصرية للاتصالات بالفعل مشغل للمحمول بامتلا كها 45% من فودافون مصر وانها تجنى ارباحا منها تبلغ نحو مليار جنيه سنوياً.
التحفظ الاهم الذى تقدمت به الشركات الثلاث هو ان الرخصة الموحدة يجب ان تفعل بعدالة بحيث تدخل جميع الشركات على قدم المساواة تماما فى المنافسة بحيث يسمح فورا لها بالبوابات الدولية والبنية الاساسية وبحيث تفوم المصرية للاتصالات بعمل شبكة لخدمة المحمول وتتخلى فورا عن حصتها فى فودافون فلا يمكن ان تكون منافساً وشريكا فى شركة منا فسة.
ووصل الامر إلي ان هناك من التحفظات ما يحذر من خسارة مؤكدة للمصرية للاتصالات بدخول عالم المحمول إذا سمح للشركات المنافسة ان تنافسها فى البوابات الدولية وفى التليفون الثابت على المدى البعيد.
كما طالبت الشركات بعرض الرخصة الرابعة للمحمول فى مزايدة عالمية.
من جانبه حسم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات الموقف وأكد أن كل اجراءات الرخصة الموحدة سوف تنتهى قبل يوم 30 يونيو الموعد المحدد وأن الوزارة تتعامل مع جميع الشركات بمنتهى الشفافية والحيادية والاحترافية ولا يمكن ان تنحاز الى اى شركة على حساب الاخرى مهما كانت الطروف وان الرخصة الموحدة اتجاه عالمى حيث تدخل جميع الشركات كمشغل متكامل وأكد الوزير انه يرحب بالتفاوض مع كل الأطراف وان الجميع سيجلس على مائدة واجدة بمنتهى الصراحة والموضوعية تناقش كل الامور ولا مجال للمجاملات إنما نريد ازدهار القطاع وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وقال الوزير انه يتوقع حل كل المشاكل العالقة ولن تلجأ الشركات إلى التحكيم الدولى لأن الوزارة سوف تحل كل المشاكل ولا تهدف الا لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المشغلين دون تمييز وبهدف تقديم خدمة أكثر جودة وأقل سعرا للمواطن وللدولة التى تنشد التكنولوجيا فى كل مؤسساتها فى المرحلة الجديدة المبشرة بكل خير.