قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله محمد منصور وآخرين، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 24 مارس 2013، بتسليمهم إلى السلطات الليبية، لجلسة 31 أغسطس المقبل طالبت الدعوى بمنع إصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية. كما طالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين الموجودين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.