أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائى بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلته من اللاجئين السياسيين في مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 10 يونيو. وطالب مقيمو الدعاوى وهم: الغزالي أبو بكر منصور وفؤاد محمد عبدالله الرياني وعمران إبراهيم محمود، الحكومة بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، ويعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.