أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام معمر القذافي وعائلته، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 10 يونيو المقبل. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح. يُذكر أن مقيمي الدعوى هم: الغزالي أبو بكر منصور وفؤاد محمد عبدالله الرياني وعمران إبراهيم محمود.