اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 10 يونيو المقبل . وطالبت الدعوى الحكومة المصرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح. ويذكر أن المعارضين المقيمن الدعاوي:" الغزالي أبو بكر منصور وفؤاد محمد عبدالله الريانيوعمران إبراهيم محمود".